تحرص حكومة جمهورية مصر العربية على إصدار وسن القوانين التي تحفظ حقوق كل مواطن، بالتالي يكثر التساؤل حول عقوبة فتح محل بدون ترخيص، والإجراءات اللازمة من أجل الحصول على السجل التجاري والتراخيص القانونية لبدء مزاولة نشاط المحال العامة المصرية، وهذا في سياق حفظ الأمن العام في البلاد؛ لذلك عن طريق موقعنا سوف نوضح الأمر بالتفصيل.
محتوى المقال
عقوبة فتح محل بدون ترخيص
أوضحت حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الوزراء تطبيق قرارات العقوبات القانونية على كل من يقوم بمزاولة أي نشاط تجاري دون الحصول على رخصة، وهذا من أجل حماية الحقوق الفردية.
بالإضافة إلى عدم ترك الفرص أمام البائعين والتجار عديمي الضمير بتداول المنتجات غير الصحية ومجهولة المصدر وغير آمنة، أو الذين يمارسون الأعمال المخالفة للقانون المصري والأنشطة غير المصرح بها.
بالتالي تحوم الأسئلة حول عقوبة فتح محل بدون ترخيص، وتبعًا للقانون رقم 154 الذي أصدر عام 2019م بخصوص المحال العامة “فإن المادة رقم 30 تنص على أن عقوبة فتح أي محل بدون ترخيص لأول مرة تكون مالية، حيث إن الحد الأدنى لها 20 ألف جنيهًا، أما الحد الأقصى 50 ألف جنيهًا“.
بجانب أنها تنص على أن العقوبة في حالة تكرار المخالفة تكون حبس التاجر لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى عام كامل، فضلًا عن سداد الغرامة المالية المُشار إليها، أو يمكن أن تكون بإحدى العقوبتين، وذلك فضلًا عن قيام الحكومة بغلق المحل تبعًا لنفقة الفرد المخالف.
علاوة على ذلك فإن مجلس النواب قرر إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة؛ وذلك من أجل تنفيذ ما ورد فيها من توصيات، وأرجأ الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
شروط الحصول على ترخيص محل في مصر
توجد مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها من أجل فتح المحل التجاري داخل جمهورية مصر العربية، وهي تأتي على النحو الآتي:
- لا بد من إضافة كاميرات مراقبة داخل وخارج المحل.
- وجود عداد كهرباء منفصل خاص بالمحل التجاري.
- إتاحة مكان للصرف الصحي بالمحل.
- توفير المياه لكي يستطيع العاملون الشرب منها.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية عن طريق تزويد المحل بجهاز إطفاء الحريق.
- خضوع كافة العالمين بالمحل إلى الكشف الطبي.
الوثائق المطلوبة لترخيص المحال العامة المصرية
هناك بعض الأوراق اللازمة من أجل الحصول على ترخيص المحلات التجارية داخل جمهورية مصر العربية، وهي جاءت على النحو التالي:
- صور محضر في الجهاز على أن تكون مختومة.
- عمل فيش من قِبل صاحب المحل التجاري.
- وجود إيصال كهرباء أو مياه للمحل.
- تقديم خطاب من التأمينات الاجتماعية في حال وجوده.
- عقد إيجار المحل.
- صورة واضحة من الكشف الطبي لجميع العاملين بالمحل.
- صورة البطاقة الشخصية للتاجر.
الرسوم اللازمة لترخيص محل تجاري في مصر
توجد مجموعة من الرسوم المطلوبة من أجل الحصول على السجل التجاري والتراخيص اللازمة لفتح محل تجاري، وهي تأتي على النحو الآتي:
- سداد مبلغ رمزي من أجل معاينة المسؤولين لمكان المحل، والذي سيتم ممارسة النشاط التجاري فيه والتحقق من أوراقه.
- الأموال الخاصة بالتنمية والتطوير والمعالجة.
- رسوم التفتيش وتكون سنوية.
- ضريبة سنوية تدفع على النشاط التجاري.
- رسوم مجلس الأمناء، وأيضًا الرسوم الإدارية.
- ثمن حصول التاجر على الأورنيك التابع للمحل.
مدة صدور ترخيص محل جديد في مصر
تجدر الإشارة إلى أن ترخيص المحل في جمهورية مصر العربية يستغرق إصداره توافر كافة الشروط، والأمر يأخذ مدة حوالي 3 أشهر ويتم خلال هذه المدة استيفاء صاحب المحل للوثائق والملفات المطلوبة وسداد رسوم التفتيش وغيرها.
علاوة على ذلك فإن السلطة الإدارية تقوم بمتابعة جميع الإجراءات وتنفيذ عملية التفتيش، فإذا كان صاحب المحل مطابقًا للشروط والمعايير سوف يحصل على السجل التجاري ورخصة المحل.
تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على توفير الأمن العام في البلاد وسلامة أفراد المجتمع والأماكن العامة أيضًا؛ لذلك تهتم بإصدار التراخيص والسجلات التجارية، من أجل ضمان مزاولة النشاط المسموح به والذي لا يضر المجتمع.
