نص قانون الاستيراد الجديد في الجزائر

تم صدور قانون الاستيراد الجديد في الجزائر الذي يضم عدد كبير من التحديثات عن السابق، كما تم وضعه لتجنب المخالفات الشائعة التي كانت تحدث في عملية الاستيراد والتجارة الخارجية، وبالتالي ضبط هذه العملية بشكل أفضل، وهي قوانين يتوجب على كافة الاقتصاديون معرفتها، ومن خلال موقعنا سنعرض كافة التفاصيل بصدد هذا الموضوع

قانون الاستيراد الجديد في الجزائر

أعلن رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور عن منح المستوردين رخصة التوطين البنكي، مما يمكنهم من استيراد بعض المواد التي يتطلبها السوق الجزائري بعد تجميدها لفترة طويلة، حيث كانت تنص المادة 20 من قانون الاستيراد في الجزائر على حظر البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها تحت أي نظام جمركي، بالأخص التي تمس الأمن العام.

وحماية ثروات الوطن، والثروات النباتية والحيوانية، وحظر البضاعة المستوردة إلا في حال تقديم رخصة أو شهادة إجراءات، ولا يتم السماح بجمركة البضائع إلا عن طريق تقديم رخصة، ومن أهم المواد التي تم السماح باستيرادها ثانية وفقًا لقانون الاستيراد الجديد في الجزائر هي قطع غيار السيارات، وأثاث المنزل، ومستحضرات التجميل، والأدوية، حيث تعاني دولة الجزائر من نقص في هذه السلع.

السلع الممنوع استيرادها في الجزائر

هناك مجموعة كبيرة من السلع الممنوع استيرادها في الجزائر، التي يجب أن يكون المستوردين على عِلم بها، من أجل تجنب أي عقبات أو قياد الدولة بمصادرة البضاعة، ومن أبرز هذه السلع ما يلي:

أولًا: البضائع الملوثة للبيئة

تسعى الدولة للحفاظ على البيئة والاستدامة، ولذلك فهناك بضائع محظور استيرادها بسبب ضررها الكبير على البيئة، ومن هذه البضائع ما يلي:

• البطاريات المستعملة: تُعد البطاريات المستعملة من المواد الضارة بالبيئة حيث تتسبب في تلوث التربة والمياه.
• المواد الكيميائية المضرة: تتضمن عدة مواد كيميائية يكون تتسبب في حدوث خلل في النظام البيئي.
• الفريون ومواد أخرى تتسبب في تآكل طبقة الأوزون: تُعد الفيروزن وأمثاله من المواد من المواد التي تتسبب في تآكل طبقة الأوزون، وهو محظور استيراده باتفاق دولي.

ثانيًا: البضائع الضارة على الصحة

تفرض الدولة قيودًا صارمة على استيراد عدد من البضائع التي يمكن أن تؤثر بشكل ضار على صحة المجتمع، ومن أبرزها ما يلي:

1- الأدوية المحظورة

تُعد الأدوية المحظورة من البضائع التي يمنع استيرادها في الدولة، ويتضمن ذلك على الأدوية التي يدخل في صنعها مواد محظورة دوليًا، والمعترف بها من قبل منظمة الصحية العالمية.

2- المنتجات التجميلية مجهولة المصدر

يحظر استيراد أي منتجات تجميلية ليس لها شهادة معترف بها من قِبل الهيئات الصحية العالمية.

3- المواد الغذائية الملوثة

المواد الغذائية الملوثة مثل الأسماك أو اللحوم والخضراوات والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة يحظر استيرادها لخطرها على الصحة.

ثالثًا: البضائع التي يحظر استيرادها لأسباب دينية

تلتزم دولة الجزائر بالمبادئ الدينية، فهي دولة إسلامية، ولذلك فهناك بعض السلع التي يحظر استيرادها، ومن أبرزها ما يلي:

1- الخمور والكحوليات

يحظر استيراد الخمور والكحوليات تمامًا في دولة الجزائر، ويأتي ذلك في إطار السير وفقًا للشريعة الإسلامية التي تحرم استهلاك هذه المشروبات.

2- اللحوم غير الحلال

يحظر استيراد اللحوم التي لم يتم ذبحها وفقًا للطريقة الإسلامية، ويتضمن ذلك جميع أنواع اللحوم الحمراء والدواجن.

متطلبات استخراج ترخيص استيراد وتصدير في الجزائر

هناك عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتمكن التاجر من الحصول على رخصة استيراد وتصدير في الجزائر، وهي كالتالي:

• صورة من السجل التجاري للتاجر الحقيقي أو الاعتباري على أن يكون ساري الصلاحية.
• شهادة عدم الخضوع للضريبة المحلية للدبلوماسيين المعفيين من رسوم استخراج ترخيص الاستيراد والتصدير.
• فاتورة بكافة البضائع المستوردة أو المصدرة، والتي تتضمن اسم المنتجات وكميتها والفئة التي تنتمي لها.
• صورة من بطاقة التعريف المدنية في السجل التجاري، وبطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.
• نسخة من قانون المؤسسة المستوردة أو المصدر للمنتجات والمستلزمات اللازمة لاستخراج رخصة الاستيراد والتصدير.
• شهادة منشأ معتمدة من جهة دبلوماسية تابعة لبلد النشأة.

شروط استخراج ترخيص استيراد وتصدير في الجزائر

حتى يتمكن التاجر من الحصول على ترخيص استيراد وتصدير في الجزائر، يتوجب عليه الالتزام بالشروط الموضوعة في الدولة، وهي كالتالي:

• لابد أن تكون السلع المصدرة أو المستوردة من السلع الغير محظورة قانونيًا للتصدير أو الاستيراد في الجزائر.
• يتم التخليص الجمركي للسلع من قِبل وكير جمركي مع خطاب رسمي صادر من المالك الأصلي للشحنات المستوردة.
• أن تكون كافة السلع المستوردة من الخارج مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في القانون الجزائري.
• الترخيص يظل صالحًا لمدة عام، ويكون قابل للتجديد.

من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا قانون الاستيراد الجديد في الجزائر، يتضمن القانون الجديد السماح باستيراد عدد من المنتجات والسلع التي كان محظور استيرادها، وذلك بعد معرفة حاجة المستهلكين لها فهي من السلع الأساسية.