ما هي عقوبة سرقة بيانات فيزا ومبلغ مالي

ما هي عقوبة سرقة بيانات فيزا ومبلغ مالي

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يكون معروف إعلاميًا باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه كل من يستخدم شبكات المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات بطريقة غير مصرح بها تصل إلى سرقة بيانات بطاقات الفيزا أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني واستخدامها حتى يحصل على أموال الغير سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كما أنه يتم دفع 10,000 جنيه غرامة لا تقل عن 50,000 جنيه أو ممكن أن يتم العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه وذلك إذا أدى الاستيلاء علي هذه الخدمات أو على مال لغيره أو لنفسه أو ممكن أن يتم الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وأيضًا لا تزيد عن مائتي ألف جنية أو يتم المعاقبة بهاتين العقوبتين.

العقوبات بموجب قانون الجرائم وتقنية المعلومات

تشمل أيضًا العقوبات بموجب قانون الجرائم تقنية المعلومات والذي يكون معروف إعلاميًا بقانون الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات، الجرائم التي تتعلق بتلفيق ونسبة مواقع إلكترونية وحسابات شخصية ورسائل بريد إلكتروني سواء كانت إلى شخص طبيعي أو اعتباري، وأيضًا انتهاك حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

كما أن الجرائم تتضمن إرسال عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني إلى شخص معين بطريقة مركزة وبدون موافقته أيضا تقديم بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني وذلك يكون لترويج السلع، أو انتهاك خصوصية شخص ما من خلال شبكة معلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات كما أن ذلك يشمل نشر معلومات أو صور أو أخبار يمكن أن تنتهك الخصوصية.

ما هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يكون معروف إعلاميًا بقانون الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يستخدم برامج المعلومات أو تقنية المعلومات في معالجة البيانات الشخصية أو من خلال ربطها محتوى مسئ إلى النظام العام والآداب العامة أو من خلال عرضها بطريقة ممكن تضر بمكانته أو سمعته، والعقوبة تكون تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنًا أو 100,000 جنيه غرامة أو 300,000 أو ممكن أن تتم المعاقبة بإحدى العقوبتين.

ما هي عقوبة الاعتداء على بطاقات الائتمان عبر الانترنت

مشروع قانون الحكومة لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات يواجه لأول مرة الكثير من الجرائم المرتكبة من خلال أنظمة المعلومات عقوبات تكون مشددة، كما يعد الاحتيال و الاعتداء على بطاقات الائتمان وأدوات الدفع الالكتروني هي إحدى الجرائم التي يتصدى لها مشروع القانون حيث إنه يواجه الكثير من مستخدمي شبكة الانترنت كما أنه تم وصف المادة المنظمة إلى هذا الأمر أنها من أفضل المواد في القانون.

تنص المادة 24 على “الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تكون أقل من ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنية او ممكن ان يتم العقاب بهاتين العقوبتين، كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول إلى أرقام وبيانات بطاقات البنك بدون وجه حق، أن القصد من ذلك يكون استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة”.

لقد وضحنا من خلال مقالنا ما هي العقوبات التي يتم فرضها على الأشخاص الذين يقومون بسرقة البطاقات البنكية أو المعلومات الخاصة بالبطاقة ويبدأون في استخدام البطاقة من أجل مصالحهم الشخصية أو مصالح الغير، ولذلك تم وضع قانون ينص على دفع غرامات مالية أو الحبس أو ممكن أن يتم الحكم العقوبتين معًا.