مدة صلاحية الشيك في الإمارات: كم شهر وهل تُلغى بعد 6 أشهر؟

تُعتبر الشيكات واحدة من أكثر الأدوات المالية استخدامًا في الإمارات العربية المتحدة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، حيث تسهّل إنجاز التعاملات المالية بطريقة آمنة وسريعة ومع ذلك، فإن الشيكات ليست مجرد أوراق مالية عادية؛ فهي محكومة بإطار قانوني دقيق يحدد صلاحيتها وشروط استخدامها ومن هنا تأتي أهمية معرفة مدة صلاحية الشيك والإجراءات اللازمة للتعامل معه، لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب أي مشكلات قد تترتب على انتهاء صلاحيته وفي هذه المقالة، سنتناول تفاصيل مدة صلاحية الشيك في الإمارات.

مدة صلاحية الشيك في الإمارات

مدة صلاحية الشيك في الإمارات قد تعتمد على نوعه والغرض منه ولكن القاعدة العامة هي أن الشيكات الصادرة من البنوك تكون صالحة للصرف لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وبعد انتهاء هذه المدة يعتبر الشيك منتهي الصلاحية ولا يمكن صرفه إلا إذا تم تجديده أو إصدار شيك جديد من قبل الساحب، إذ هذا النظام قد يعكس التزام الإمارات بتنظيم التعاملات المالية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

قانون الشيكات الجديد في الإمارات

تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم قطاعي الأعمال والاقتصاد من أجل تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي مميز ورائد لكافة الشركات والمؤسسات العالمية، ولقد وافق مجلس الوزراء على صدور مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون التجاري ومن ثم القيام بإجراء بعض التعديلات على قانون الشيكات الجديد في الإمارات العربية المتحدة.

أهم التعديلات المدرجة من قانون الشيكات الجديد في الإمارات العربية المتحدة

فيما يلي سوف نتناول معكم أهم التعديلات المدرجة من قانون الشيكات الجديد كالآتي:

• يلتزم البنك بسداد الشيك بشكل جزئي بعد خصم المبلغ الكامل المتاح للمستفيد.
• تقديم العديد من البدائل من أجل تبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك.
• اعتماد كافة الشيكات المرتجعة كحجة ومعاملته كوثيقة تنفيذية وبالتالي يجري عليه أمر التنفيذ المباشر من قبل القاضي التنفيذي.
• عندما يتم إرجاع الشيك دون أن يتمكن من صرفه فإنه يحق للمستفيد تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ.

أهمية تعديل أحكام قانون الشيكات الجديد في الإمارات

فيما يلي سوف نحدثكم عن أهمية تعديل أحكام قانون الشيكات الجديد في الإمارات حيث تكمن أهميته في الآتي:

• تحديد التزامات الدولة من منطقة التجارة العالمية ودورها الكبير في تنظيم العملات الرقمية ومختلف الشيكات السياحية.
• إعادة تعريف المتاجر.
• تنظيف مختلف منصات البيع الإلكترونية لتعزيز ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

عقوبات استحدثها قانون الشيكات الجديد في الإمارات

لقد استحدث القانون بعض العقوبات وفقا للتعديلات التي أجريت، والتي من أبرزها ما يلي:

• دفع الغرامات ووقف التراخيص لمدة تصل على ستة أشهر للأشخاص الاعتباريين.
• حسب دفتر الشيكات من المتهم المحكوم عليه.
• عند تكرار المخالفة يتم حل الشخص الاعتباري.
• وقف مختلف الأنشطة سواء كانت المهنية أو التجارية.
• حظر إعطائه دفاتر جديدة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

متى يسقط الشيك بدون رصيد في الإمارات العربية المتحدة

يسقط الحق بالمطالبة بشيك من خلال ما يطلق عليه التقادم وهي عبارة عن فترة زمنية يقوم القانون بتحديدها وبعد ذلك يتم تفعيل القيد مما يؤدي في نهاية الأمر إلى مصادرة الحق.

عندما يحدث ذلك في الشيكات من المهم جدًا ملاحظة أن فترة التقادم سنتين على الأقل مما يعني إجراء الدعوى القانونية من قبل حامل الشيك قد الساحب.

نصائح للتعامل الأمثل مع الشيكات

لتجنب الوقوع في أي مشكلات مرتبطة بانتهاء صلاحية الشيك، يمكن اتباع هذه النصائح:

• لا تؤجل تقديم الشيك للصرف لضمان عدم انتهاء مدته.
• تحقق من تواريخ الشيكات دائمًا عند استلامها.
• في حال حدوث أي خلاف، استشر محاميًا مختصًا لتقديم المشورة القانونية المناسبة.
• احتفظ بنسخة من الشيك ووثائق المعاملة كإثبات للحقوق المالية.

التعامل مع الشيكات في الإمارات يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات لضمان سير التعاملات المالية بسلاسة وفهم مدة صلاحية الشيك وكيفية التصرف عند انتهائها، كما يتيح للأفراد والشركات حماية حقوقهم المالية وتجنب النزاعات القانونية ومن خلال الالتزام بالإرشادات القانونية وإدارة الشيكات بحكمة، ويمكن تعزيز الثقة في التعاملات المالية وضمان تحقيق أهدافك المالية بكل أمان وثقة.