مبادئ وأهداف الحوكمة في القطاع الحكومي

الحوكمة في القطاع الحكومي ظهرت لمراقبة العمل في المؤسسات الحكومية وتحقيق الأهداف الهامة بها، ومنها العدالة والمساواة ودقة العمل، كما أنها تهدف إلى نيل رضا المواطنين عن الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية والغير حكومية وترتبط ارتباط وثيق بالمحاسبة المالية والإدارية، ونتعرف على أبرز المعلومات عنها عبر موقع ميدان المال.

الحوكمة في القطاع الحكومي

• التشريعات والقوانين التي تساعد على تحقيق الأهداف بعدالة ومهنية.
• مجموعة القوانين والقواعد التي تستخدمها المنظمات في إدارة ورقابة المهام الخاصة بها.
• هي الطرق المعينة للقطاع الحكومي لمواجهة المخاطر بطريقة صحيحة.

أهداف الحوكمة في القطاع الحكومي

• منح المساهمين الحق في مساءلة أعضاء الهيئة التنفيذية عن أداء مهامهم.
• الشفافية في العمل لتحقيق الأهداف والمساواة.
• المساواة بين المستثمرين الكبار والصغار والأجانب والمحليين.
• المساعدة في كيفية استخدام الموارد بطريقة صحيحة تقلل من إهدارها.
• المساهمة في استقرار السوق المالي.
• تعزيز عوامل جذب المستثمرين.
• وضع القواعد الهامة للمؤسسات.
• حماية المال العام للدولة.
• تشكيل لجان مخصصة لتسهيل عملية الرقابة.
• تعليم المؤسسات كيفية استخدام مواردها.
• مساعدة الشركات على زيادة إنتاجيتها.
• الأداء الجيد في تقديم الخدمات وإدارة البرامج.

الأدوات الاستراتيجيات للحوكمة

• الرقابة على الهيئات الحاكمة للمنظمة.
• قياس الأداء المؤسسي.
• مراجعة مهام الإدارة الاستراتيجية.
• نظم الرقابة الاستراتيجية.

ضوابط الحوكمة في القطاع الحكومي

• الرقابة على المنظمات الخاصة مثل مكاتب الاستشارات المالية.
• ضوابط الاستثمار في الدولة وهي من الضوابط الخارجية للحوكمة.
• اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين مجلس الإدارة والجمعيات العامة، وذلك لتجنب المعارضة بين مصالح الأطراف.

مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي

• الكفاءة العالية.
• سيادة القانون على جميع أفراد المجتمع.
• التقليل من الانحرافات ومكافحة الفساد.
• مشاركة جميع المواطنين في عمليات التنمية.
• الفاعلية وتعني الاهتمام برضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي.
• الموازنة والمساواة بين جميع الأفراد.
• وضع قوانين الدولة في إطار عام يساعدها على حماية كل أفرادها.
• استجابة القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية لاحتياجات المواطنين.

أنواع الحوكمة في القطاع الحكومي

• الحوكمة المؤسسية: تهدف إلى مراقبة الشركات وتوجيهها.
• الحوكمة الفعالة: تطبق القواعد والتشريعات لتحقيق الشفافية والمساءلة على المؤسسات.
• الحوكمة الرشيدة: تلتزم بالقوانين وتطبق مبدأ التوافق والمشاركة والعدالة والشفافية.

هيكل الحوكمة في القطاع الحكومي

• مصفوفة الصلاحيات: توضح الصلاحيات التي يتمتع بها كل مستوى من المستويات الإدارة في القطاع الحكومي.
• الإدارة العليا: يوضح كيفية اختيار أعضاء الإدارة مع وضع وصف لكل وظيفة مع توضيح كيفية تشكيلها.
• حقوق الأطراف: تُطبق على جميع الأفراد المتعاملين مع المنظمات الحكومية والغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
• قائمة الإفصاح والشفافية: تبين جميع المعلومات المالية والغير مالية المتاحة للجمهور.
• التشريعات القانونية: تبين جميع التشريعات والقوانين المختصة بالمؤسسات الحكومية.

أسباب ظهور الحوكمة في القطاع الحكومي

• ظهرت الحوكمة أول مرة بين الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد انتشار الفساد والفضائح المالية في تلك الفترة.
• جاءت لإصلاح الفساد الواقع على المؤسسات الحكومية والغير حكومية بسبب المحاسبة.
• حاولت المنظمات الدولية العالمية وضع القواعد والقوانين وطرق الرقابة تحت مسمى الحوكمة لتحقيق العدالة والمساواة وردم الشق الحادث في جميع المجالات الإدارية.
• ساعدت في إصلاح العمليات الإدارية والمالية والتطوير المؤسسي مما جعلها من أهم الأنظمة المطبقة في دول العالم.

تهدف المنظمات العالمية إلى مراقبة جميع المؤسسات في العالم وذلك لتحقيق عامل العدالة والمساواة وتمكين المواطنين من نيل أفضل جودة ممكنة من الخدمة الموفرة لهم.