تعرف على أثر سعر الفائدة على النمو الاقتصادي

كيرو

معدلات الفائدة هي واحدة من أهم العوامل التي تعمل على التأثير في النمو الاقتصادي بشكل كبير، فهي تلعب دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي، ولذلك فهي تؤثر على الاستثمارات وقرارات الأشخاص الاستثمارية، ويتأثر سعر الفائدة بالعديد من العوامل الاقتصادية المختلفة كاحتياجات الفرد نحو المنتجات التي بشأنها أن تعلو من اقتصاد منتجات دون أخرى، ويمكن التعرف على الآثار التي ينتجها سعر الفائدة على النمو الاقتصادي بشكل أوسع وأشمل الآن.

أثر سعر الفائدة على النمو الاقتصادي

سعر الفائدة لها العديد من الآثار المختلفة على النمو الاقتصادي بشكل كبير، فذلك يمكنه أن يؤثر على العديد من العوامل المختلفة مثل التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي، ولذلك فإن سعر الفائدة له الكثير من الأهمية سواء على المؤسسات أو على المواطنين في الدولة الواحدة مما يؤثر على النمو الاقتصادي العام للدولة.

وعند انخفاض سعر الفائدة يؤثر ذلك بشكل إيجابي على الاستثمارات، فتصبح حالات الاقتراض كثيرة، على الرغم من أن ذلك له آثار سلبية على الفرد إلا أنه على النمو الاقتصادي له الكثير من النفع، فهو يحفز الشركات والأفراد على استثمار الأموال في المشاريع الكبيرة مما يجعل هناك زيادة ملحوظة في اقتصاد الدولة.

بينما إن كان سعر الفائدة مرتفعة فهو عكس ما سبق تمامًا، فتبدأ الشركات والمؤسسات والأفراد بالخوف من عدم استطاعتهم السداد في تلك القروض، ولا يستطيعوا المخاطرة بإنشاء المشاريع المختلفة التي بإمكانها تحسين الدخل وتحسين مستوى المعيشة لهم وتحسين مستوى النمو الاقتصادي في الدولة.

كما أن سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على سوق العمل، ففي حالة انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة عدد الموظفين في الشركات وتعزيز النمو في القطاعات المختلفة، مما يزيد من الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وعدم وجود نسبة البطالة الكبير التي تؤثر على الدول ونموها بالسلب.

أما في حالة زيادة سعر الفائدة فستكتفي كل مؤسسة بما تقوم بتقديمه للمجتمع من منتجات واستثمارات ولا تريد أن تزيد من تلك الاستثمارات للخوف من الخسارة، ولا تريد الحصول على المزيد من الموظفين الذين بإمكانهم زيادة نسبة الدفع والمصاريف لتلك المؤسسة فقط.

تأثير التضخم على معدلات الإنفاق

أثر سعر الفائدة على النمو الاقتصادي

إن التضخم قادر على أن يتسبب في التغيير الكبير لمعدلات الإنفاق والأسعار المختلفة في الاقتصاد وتراجع الإنفاق بسبب زيادة تكلفة الاقتراض، وهو الأمر الذي يقلل الطلب على المنتجات المختلفة والسلع وتقلص الأعمال، مما يؤدي إلى حدوث تضخم في الدولة، بينما إن كانت معدلات الفائدة منخفضة فتكون الاستدانة أكثر جاذبية، مما يزيد الطلب على السلع والخدمات المختلفة حتى في حالة رفع الأسعار لأنه بالفعل تتواجد الأموال المطلوبة لتلك المنتجات.

وبالتالي فإن سعر الفائدة يلعب دورًا كبيرة وحاسمًا في النمو الاقتصادي للدولة، فهي يساعد في اتخاذ القرارات المصيرية التي بإمكانها أن تزيد من نمو الدولة اقتصاديًا أو تساعد في خفض النمو الاقتصادي بشكل كبير والذي يؤثر على الدولة في الكثير من الأمور المختلفة وعلى الأفراد والمستثمرين بها.

العوامل المؤثرة على سعر الفائدة

ترتبط سعر الفائدة من ارتفاع أو انخفاض حسب بعض العوامل الهامة، والتي هي:

1- عوامل مباشرة

والعوامل المباشرة هي العوامل التي يمكنها أن تؤثر على سعر الفائدة بشكل مباشر ومعروف، وتلك العوامل تأتي على النحو التالي:

  • السياسة النقدية والتي تكون عبارة عن زيادة نمو عرض النقود، وهو الأمر الذي يؤدي إلى التضخم وانخفاض سعر الفائدة.
  • السياسة المالية والتي هي زيادة سعر الفائدة والتي تأتي بناءً عليها جذب رؤوس الأموال وزيادة العرض والطلب، ولكن ذلك يؤدي إلى تراجع بعضٍ من تلك المنتجات.
  • ارتفاع أو انخفاض في النشاط الاقتصادي مما يؤدي إلى الاختلاف في الطلب، وفي حالة ارتفاع هذا النشاط الاقتصادي ينتج عنه زيادة في سعر الفائدة مما يؤدي إلى التضخم، والعكس صحيح عند انخفاض حالة النشاط وركودها.

2- عوامل غير مباشرة

وهي العوامل الخاصة بالتضخم، والتي تشير إلى أن التضخم في علاقة طردية مع سعر الفائدة، وبالتالي فإنه في حالة زيادة نسبة التضخم فتزيد نسبة الفائدة مما يؤثر بالسلب على المستثمرين والأسواق، وفي حالة انتعاش الاقتصاد ترتفع نسبة التضخم وهو الأمر الذي يشجع الدولة على التدخل للحد من كمية النقود المعروضة والتي تفيد رفع سعر الفائدة.

أما في حالة الركود الاقتصادي ففي تلك الحالة تسعى المؤسسات إلى الحصول على المبالغ المالية التي تساعدها في التمويل، وهو ما ينتج عنه انخفاض كبير في سعر الفائدة.

يرتبط سعر الفائدة في الدولة دائمًا بالاقتصاد في البلاد، فيمكن أن ينتج عنها تضخم أو حالات استثمار كبيرة تؤدي إلى النمو الاقتصادي للدولة، وبشكل عام تتواجد حالة عكسية بين سعر الفردية والنمو الاقتصادي، ففي حالة زيادة الفائدة لا يوجد استثمارات كافية لذلك النمو، بينما في حالة قلة الفائدة فتتزايد الاستثمارات المختلفة من المؤسسات والأفراد مما يعلو من اقتصاد الدولة ويجعلها في نمو مستمر.