معلومات عن قانون ضريبة الشركات في الامارات

ترتكز الضرائب في دولة الإمارات على قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل جزء كبير جدًا من النظام المالي للدولة، لذا تم استحداث قانون ضريبة الشركات في الامارات التي تختلف على حسب نوع القطاع والهدف منه كما يختلف طريقة تطبيقها، والتي تلعب دورًا مؤثرًا على الأعمال المحلية والدولية.

قانون ضريبة الشركات في الامارات

إن الضرائب المفروضة في دولة الإمارات من أحدث الأنظمة التي تم إضافتها من قبل وزارة المالية في الدولة، والتي يتم تطبيقها على الأرباح الخاصة بالأعمال في الشركات طبقًا لنظام مدروس على الممارسات الدولية بالكامل.

ذلك بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد على شركات الإمارات في القواعد التي يمكنك من خلالها استخدام الخسائر التي تخضع لها مجموعة الشركات المؤسسية في الإمارات إلى شركة كيان ضريبي واحد، والتي تحتاج إلى تقديم التقارير الضريبية على كل سنة مالية فيما يخص المؤسسة، والتي تلزم المنشأة بسداد أي مدفوعات ضريبية مسبقة، وذلك من أجل تقديم التقارير الضريبية المؤقتة.

أهداف ضريبة الشركات في الامارات

تعمل القوانين الضريبية الجديدة في شركات الإمارات على الوصول إلى مجموعة من الأهداف التي تعمل على دعم النظام الاقتصادي على مستوى الدولة، ومن خلال ما يلي نستعرض لكم أهداف قوانين الضرائب الجديدة في شركات الإمارات:

• تقديم الدعم على الأنشطة الاستثمارية والأعمال القائمة عليها.
• توسيع الأنشطة والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• تدفق التدفق الحر على المال والتجارة والخدمات والتمويل.
• الحفاظ على الحد الأدنى على الأعمال التي تعمل على الحفاظ على البيانات المالية والقيام على إعدادها.
• مواجهة الصعود الحادثة على رقمنة الاقتصاد العالمي.
• وضع حد في التعامل مع تآكل الوعاء الضريبي، والأرباح المنقولة.

ما هي نسبة الضريبة الجديدة للشركات في الامارات

حددت دولة الإمارات نسب معينة على الضرائب الجديدة في الشركات العاملة في مختلف القطاعات في الإمارات، والتي تتضح من خلال ما يلي:

• 1% على الشركات التي تضم الجنسيات المختلفة.
• 9ٌ% على الشركات المحلية التي يبلغ ناتج أرباحها السنوية 375 ألف درهم إماراتي أو أكثر.
• 0% على الأعمال التي لا تتخطى أرباحها 375 ألف درهم إماراتي.

الفئات والحالات التي يشملها قانون ضريبة الشركات في الامارات

هناك مجموعة من الفئات والحالات التي تخضع إلى قانون الضريبة في الشركات والأعمال التجارية ما عدا:

• الأعمال الخاصة باستخراج المواد الطبيعية، ولتي تخضع إلى ضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
• الدخل الشخصي المتوفر من الوظيفة أو بعض الاستثمارات من بينها الاستثمار العقاري.
• آخر دخل تم ربحه من قبل الأعمال التجارية المرخصة، والمسموح بتداولها في الإمارات العربية المتحدة.
• المستثمرون الأجانب ممن لا يمارسون الأعمال في الإمارات.

قدمنا لكم من خلال ما سبق في مقالنا قانون ضريبة الشركات في الامارات الذي تم تطبيقه على كافة القطاعات والمنشآت في الإمارات، والتي تحتاج إلى سدادها إلى الدولة من قبل المستحقين.