نظام التنفيذ الجديد 1446

أوضحت وزارة العدل شروط نظام التنفيذ الجديد وهي المعايير والضوابط التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، كما أنها يتم تطبيقها بالتوفيق ما بين المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات المختلفة مع إضافة بعض العقوبات التي يتعين على الجميع الالتزام بها في النظام ومن خلال المقال التالي نوضح التفاصيل.

نظام التنفيذ الجديد

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على ما هو نظام التنفيذ الجديد، حيث أن هو يخص القانون الذي يتم تطبيقه على كل من له ديون ومبالغ مالية للبنوك أو الشركات التمويلية، ويتم تطبيق هذه المادة من قبل القاضي على الشخص المكدين عندما يقوم بعملية المماطلة في تسديد الدين.

عقوبات نظام التنفيذ الجديد

يتم معاقبة الشخص الذي يماطل في سداد الديون بعقوبات نظام التنفيذ الجديد التي تتمثل فيما يلي:

• يقوم القاضي بمنع هذا الشخص من السفر.
• يتم الكشف على كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالشخص المدين وبعد ذلك يتم حجز قيمة تغطي قيمة الدين الذي على هذا الشخص، ويقوم بتنفيذ.
• مراجعة جميع الرخص والسجلات الأنشطة وكافة الممارسات التجارية والمدنية في الفترة الأخيرة لشخص المدين.
• يتم إيقاف حقه في إصدار أي تمويل ومنه بشكل مباشر أو غير مباشر في الأموال.
• يتم إصدار بيان الجهات لها بتسجيل كافة المعلومات الائتمانية بحكم عدم التنفيذ والمماطلة في سداد الدين.

شروط نظام التنفيذ الجديد

نظام التنفيذ الجديد هو من الأشياء المتعلقة بديوان المظالم وهو يهدف إلى تطوير العدالة القضائية عن طريق إيقاف الحرف التنفيذي على جميع الأشخاص المحملين بالديوان وحجب الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم كما أن هذا النظام يشمل التنفيذ على الأجور والرواتب ومن شروط نظام التنفيذ الجديد ما يلي:

• لن يتم اتخاذ قرار تنفيذ العقوبة إلا بوجود أمر قضائي يصدر من المحكمة من أجل التأكيد على تنفيذ العقوبة.
• يجب توفير سن نظامي يخص إيقاف الخدمات.
• في حالة كان المستحقات المادية أكثر من مليون ريال يتم تطبيق عقوبة الحبس الإلزامي، وبعدما يمر ثلاثة أشهر من وقت صدور قرار التنفيذ دون أن يقوم المدعي بسداد الديون أو أن يتقدم في طلب إسار لا يتم الإفراج عنه.
• إذا تغيب الشخص أو وكيله عن الذهاب إلى جلسة المحكمة فإن حقة يسقط في المرافعة والدفاع عن نفسه.
• يجب أن يتم أخذ الأحكام الصادرة بدعوي الإعسار في عين الاعتبار والتي هي تكون طبقًا للمادة رقم 46.

أهداف نظام التنفيذ الجديد

قد تم تعديل الكثير من المواد في الدستور حيث يكون الهدف من ذلك هو تعزيز دور القضاة وصولًا لبعض الأهداف المعينة، ومن أهداف نظام التنفيذ الجديد ما يلي:

• من أهداف نظام التنفيذ الجديد هي تعزيز العدالة الوقائية في بعض الجرائم.
• كما أنه يهدف إلى تعزيز دور القاضي في الأعمال القضائية.
• المساعدة في تحويل الأعمال الغير قضائية لوحدة من القطاعات الخاصة أو الغير ربحية وهذا يعطي الكثير من الضمانات ثقة أكبر.
• من الأهداف الوصول إلى مستوى مرتفع من الإجراءات.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ نظام التنفيذ الجديد

يوجد بعض الجهات الحكومية التي يجب عليها التنسيق مع بعضها لكي تقوم بتنفيذ هذا القانون، وهذا من خلال الإجراءات والمعلومات المتبادلة لديهم وتستطيع إصدار العقوبات والتي تتمثل فيما نوضحه لكم من خلال هذه الفقرة:

• وزارة العدل.
• وزارة التجارة.
• وزارة الصناعة والطاقة.
• وزارة المالية.
• وزارة الداخلية.
• هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

نظام التنفيذ الجديد هو نظام يضم الاختصاصات الجديدة التي تتعلق بأحكام الدولة التنفيذية وصلاحيات القضاة واختصاصاتهم وقانون الإداري للدولة بما يناسب أحكام المملكة العربية السعودية.