إجراءات ترخيص محل تجاري في مصر والاوراق المطلوبة

إجراءات ترخيص محل تجاري في مصر

القانون المصري ينص على وجوب إصدار الرخص في البداية في حالة إنشاء محل تجاري، وهذه الإجراءات وتأتي على النحو التالي:

• تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص ويجب أن يكون مرفق معه الرسوم والمستندات المطلوبة.
• توفير اسم الشخص طالب ترخيص والبيانات الشخصية عنه ( جنسيته – محل الإقامة -محل الميلاد – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – نوع المحل – نوع النشاط – مواعيد العمل – المساحة المرخص بها ).
• يتم مراجعة هذا الطلب في فترة لا تقل على 60 يوم ويتم الرد بالموافقة أو الرفض على أساس مراجعة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.
• بعد أن يتم قبول هذا الطلب يتم طلب رسم المعاينة بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه وهذه المعاينة تكون تحت إشراف الجهة المعنية الخاصة بالمنشأة.
• يتم سداد رسوم لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه والذي يتم تحديده من المساحة والمكان الخاص بالمحل.

المستندات المطلوبة ترخيص محل تجاري

يوجد مجموعة من المستندات التي يجب أن يتم توافرها عند استخراج الرخصة لمحل تجاري ونجد أن هناك الكثير يريدون التعرف عليها ونحن سوف نعرضها إليكم من خلال النقاط التالية:

• صورة من عقد الملكية للمحل.
• تقديم الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين في المحل.
• تقديم صحيفة جنائية للمحلات العامة.
• صورة من البطاقة الشخصية لصاحب المحل.
• يجب تقديم خطابات التأمين على العاملين بالمحل.
• شهادة الضرائب العقارية الخاص بالمحل.
• خريطة توضيحية لمساحة المحل الإجمالية بالتفصيل.

الموافقات المطلوبة لترخيص محل تجاري

من ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها للحصول على الترخيص هي مجموعة من الموافقات الصادرة من جهات معنية محددة يجب الحصول عليها ومنها:

• الموافقة من إدارة الدفاع المدني والحرائق.
• يتم أخذ الموافقة من إدارة التنظيم والإدارة لإقامة محل تجاري.
• الموافقة من هيئة الصرف الصحي.
• الحصول على موافقة من مباحث الآداب.
• الموافقة من الأمن الصناعي.
• الموافقة من وحدة مكافحة التزييف والتزوير.
• الحصول على موافقة من وزارة التموين.
• الموافقة من وزارة البيئة.
• الموافقة من الهيئة العامة للتصنيع وهي يتم دفع 100 ألف جنيه للأنشطة الصناعية.

آليات الإغلاق محل تجاري

يوجد مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها غلق المحل التجاري ويمكن أن نوضح لكم هذه الحالات من خلال النقاط التالية:

• في حالة تقديم شكوى من أحد المواطنين المقيمين بجواره بأنه يعمل على إزعاجهم.
• ارتكاب مخالفات في الضوابط الخاصة بالنشاط التجاري التابع له.
• في حالة أن يكون هناك خطر على أحد المواطنين في المكان المجاور للمحل، مثل أن يكون هناك أجزاء أيل للسقوط.
• ارتكاب مجموعة من المخالفات التي تضر بالآداب العامة للمجتمع.
• مزاولة المحل أنشطة لا تتواجد في الترخيص التابع له.
• مخالفات السلامة المهنية الخاصة بالأنشطة الغذائية.
• تغير اسم المحل إلى اسم جديد ولم يتم التغيير داخل الترخيص.
• عدم تجديد الرخص التجارية بعد انتهاء الصلاحية الخاصة بها.
• عدم إعطاء المعلومات الصحيحة لمأمور الضرائب.

 المدة المستغرقة  في إجراء تشغيل المحل التجاري

يبحث كثير من الأشخاص التي تريد أن تبدأ المشروع التجاري الخاص بها على المدة التي يتم أخذها في الحصول على الإجراءات الخاصة بهذا المشروع ويمكن أن نوضح أن هذه الإجراءات تأخذ من 3 إلى 6 أسابيع، ويتم عمل كافة هذه الإجراءات من خلال توكيل إلى المحامي الخاص بك ويتم إنجاز كل هذه الأوراق والموافقات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة محل تجاري

في حالة فقدان الرخصة الخاصة بالمحل الخاص بك يمكن أن يتم الحصول على بدل فاقد لها من خلال مجموعة من الأوراق التي يتم تقدمها للجهات المسؤولة ومن هذه الأوراق:

• صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل.
• في حالة فقد رخصة محل تجاري يتم الإبلاغ عن فقدانها ويتم إرفاق رقم المحضر.
• إحضار صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذا المحل.
• صورة من شهادات الصحية الخاصة بالعاملين في المحل

ما هي الرخصة التجارية

الرخصة التجارية عبارة عن تصريح يتم منحه من قبل السلطات الحكومية داخل الدولة تسمح للأفراد أو الشركات لممارسة الأعمال التجارية الخاصة بهم في مكان محدد وتكون مزاولة المهنة بشكل قانوني، وهذا الترخيص يكون على المستوى المحلي والدولي.

من خلال الحصول على الرخصة التجارية لا يتم تعرض أحد أعضاء البلدية لأصحاب هذه المشروعات أو العاملين بها، وأهميتها أنها تحمي المستهلكين من تطاول أحد الأفراد على المحل أو صاحب المحل فهذه الرخصة تعمل على الحفاظ على الحق من أن يضيع.

تعتبر إجراءات ترخيص محل تجاري في مصر من القوانين الإجبارية  التي يخضع لها صاحب المشروع التجاري حتى يكون المحل تحت رقابة قانونية  ويتم من خلالها تحقيق الهدف المرجوة  وهو تحقيق الربح المحدد في المدة التي تم التعرف عليها أثناء دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.