بحث حول التضخم وأسبابه جاهز

من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول حول العالم هو التضخم، إذ يتم عمل بحث جاهز حول التضخم على مدار فترة زمنية معينة يتبين بها الباحثين عن مدى التأثير الحاصل سواء في الوضع الاقتصادي والسياسي وغيره، في هذا المقال نذكر لكم ما هي أبرز المعلومات عنه من حيث التضخم ومعلومات أخرى لازمة الشرح.
ماهو التضخم
التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر والملحوظ في المستوى العام للأسعار في اقتصاد ما على مدار فترة زمنية معينة، أو ما يقال عنه افتقار الاقتصاد قوة واندفاع مقدار الشراء وهذا الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يعني أنه سيتم شراء كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ النقدي.
كما أنه يقاس باستخدام مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعكس التغيرات في تكلفة سلة من السلع والخدمات التي تمثل نمط الاستهلاك النموذجي للأسر، وتجد أن أنواع ومعدلات التضخم تنحصر في 5 أنواع ألا وهي:
- تضخم الأسعار: وهو المعنى من ارتفاع المنتجات بشكل كبير ومفرط “بشكل غير منطقي ومقبول في العالم التجاري من التجار والراغبين في الشراء”.
- تضخم الائتمان المصرفي: وهو التضخم الذي يحدث في الائتمان.
- تضخم التكاليف: أي أنه ازدياد في أسعار تكلفة جميع المنتجات في جميع الأنواع.
- تضخم الدخل: المعنى من تضخم الأجور وتضخم الأرباح في وقت سريع.
- التضخم النقدي: وهو معنى يدل على الإفراط في إصدار عملات الدولة.
أسباب التضخم
هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى حدوث التضخم في الاقتصاد، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية كَالطاقة والغذاء بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، وفي بعض الأحيان تجد زيادات غير منطقية في أسعار الفائدة.
- الزيادة في الطلب الكلي على السلع والخدمات دون زيادة مماثلة في العرض لهذه المنتجات التي يزيد الطلب عليها.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج كأجور العمال والمواد الخام وزيادة تكاليف النقل والشحن في حال كانت الموارد مستوردة أو يتم تصديرها.
- ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية كما نلاحظه في سعر الدولار اليوم في الدول العربية إلى الزيادة في الضرائب والرسوم الحكومية المهلكة للأفراد.
- كما تجد الزيادة في عرض النقود في الاقتصاد دون زيادة مماثلة في الإنتاج انخفاض معدلات الفائدة مع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
آثار التضخم
للتضخم آثار اقتصادية واجتماعية متعددة على الأفراد والمؤسسات والاقتصاد ككل، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
- انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستهلاك.
- زيادة أعباء الإنفاق الحكومي وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار.
- تراجع القدرة التنافسية للصادرات المحلية وارتفاع معدلات البطالة.
- وتجد آثاره في الحالة الاجتماعية في انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للأفراد.
- ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان مع نقص فرص العمل الخاصة في مجالهم مهما كان.
- زيادة المشاكل في الوضع الاقتصادي، حيث ينعكس الوضع الاقتصادي بدرجة كبيرة على الوضع السياسي.
- فقدان الثقة في العملة المحلية حيث تلاحظ تزايد ظاهرة المضاربة والاحتكار.
- ارتفاع معدلات الجريمة والفساد بسبب التضخم وانتشار ظاهرة تخزين السلع والأصول.
طريقة الحد من التضخم
للتصدي للتضخم والحد من آثاره السلبية، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية والنقدية التي تشمل ما يلي في النقاط:
- رفع أسعار الفائدة للحد من الطلب الكلي إلى جانب تقليص عرض النقود في الاقتصاد وتعزيز قيمة العملة المحلية.
- خفض الإنفاق الحكومي والرقابة على الأسعار مع زيادة الضرائب لتقليل الطلب الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
- تشجيع الاستثمار والإنتاج لزيادة العرض وتنويع مصادر الطاقة وخفض تكاليفها.
- تحسين إنتاجية العمل والكفاءة الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد والعملة المحلية.
- من الممكن زيادة قيمة الضرائب على السلع التي يتم تداولها بشكل غير كبير لأصحاب الفئات العالية والتي تحصل على قيمة دخل عالية.
ما هي مؤشرات التضخم
هناك العديد من المؤشرات التي تبين لنا أن الوضع الاقتصادي يمر في تضخم حالي يمكن أن يؤثر على الوضع، وهذه المؤشرات هي:
- مؤشر أسعار المستهلك.
- متوسط أسعار الجملة.
- مؤشر أسعار المنتجين.
ختامًا تبقى مكافحة التضخم تحديًا مستمرًا يتطلب جهودًا متواصلة، عرفنا ما هو التضخم الذي يكون ذو أثر سلبي على الوضع الاقتصادي مع الآثار السلبية الناتجة عنه وما عليك اتباعه سوى طريقة الحد لقلب المعادلة وجعلها ذات إيجابية دون تأثير مطلق.