خطوات نقل ملكية المركبات بالشارقة ودبي وأبوظبي

تُتيح الحكومة الإماراتية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساهم من خلالها في مواكبة عصر التكنولوجيا والنهوض بالمجتمع، وهي توفر على الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين الوقت والجهد، ومن بينهم توضيح خطوات تحويل ملكية المركبات بالشارقة ودبي وأبوظبي؛ لذا من خلال موقعنا سوف نعرضها بالكامل مع شروطها.

خطوات نقل ملكية المركبات بالشارقة ودبي وأبوظبي

يمكن إجراء تحويل ملكية السيارات من داخل إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة المختلفة، وهذا يتم وفق اتباع الخطوات الآتية:

1. الولوج إلى بوابة وزارة الداخلية بالشارقة “من هُنا” مباشرةً.
2. سوف تظهر صفحة خدمة نقل ملكية مركبة.
3. يتم النقر على أيقونة “ابدأ الخدمة”.
   
4. من ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول بالهوية الرقمية”.
   
5. سوف يُطلب إدخال رقم الهوية أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في الحقل الظاهر بمنتصف الصفحة.
6. بعد ذلك النقر على مربع “تسجيل الدخول”.
   
7. سيُطلب إضافة بعض البيانات الخاصة بطلب نقل الملكية.
8. ثم النقر على زر “التالي”.
9. تدوين رمز المصادقة.
10. النقر على “التالي”.
11. بعدها النظر إلى رسوم الخدمة، وتحديد الإمارة “الشارقة”.
12. من ثم تحديد العنوان في الشارقة، والنقر على “التالي”.
13. النقر على زر “موافق” لنقل رسوم الخدمة.
14. إدراج بيانات بطاقة الدفع في الخانات المخصصة لها.
15. النقر على زر “دفع”.
16. استلام رسالة تُبين نجاح عملية الدفع.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية المركبة في الإمارات

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة من أجل إتمام إجراء نقل ملكية المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تتمثل فيما يلي:

• وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر البائع.
• تقديم وثيقة تأمين المركبة إلكترونيًا.
• إحضار فحص وتسجيل السيارات الكلاسيكية في نادي الإمارات للمركبات والسياحة فقط.
• بطاقة دبلوماسية صالحة، وخطاب من قِبل وزارة الخارجية في حال كان المشتري دبلوماسيًا.
• الهوية الإماراتية الأصلية وصورة من جواز سفر ساري الصلاحية إذا كان المشتري إماراتيًا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
• إذا كانت السيارة مرهونة يتم فك الرهن إلكترونيًا.
• إحضار خطاب من الشرطة في حال فقدان لوحة واحدة من لوحتي السيارة، أو فقدان اللوحتين سويًا أو في حال فقدان لوحة الدراجة النارية.

شروط نقل ملكية المركبات في الإمارات

توجد باقة من الشروط التي حددتها السلطات الحكومية الإماراتية من أجل إتمام عملية نقل ملكية المركبات داخل إمارة من إمارات الدولة، وهي جاءت على النحو التالي:

• لا بد من حضور صاحب العلاقة أو وجود خطاب تفويض نقل ملكية مركبة من قِبل ممثله القانوني.
• تقديم الشركات خطاب نقل ملكية المركبة للمرور، بشريطة أن يكون الخطاب مختوم، بجانب اعتماد التواقيع.
• يشترط سداد البائع غرامة عدم تجديد، وهذا في حال كانت ملكية السيارة منتهية الصلاحية.
• لا بد من سداد جميع المخالفات المرورية المترتبة على صاحب العلاقة قبل البدء بإجراءات نقل ملكية مركبة في الإمارات.
• إضافة أو فك الرهن، وذلك إذا كانت السيارة مرهونة.

رسوم نقل ملكية السيارة في الإمارات

تجدر الإشارة إلى أن رسوم نقل ملكية المركبة داخل دولة الإمارات يتم بواسطة الاتفاق بين طرفي النقل أي البائع والمشتري، وليس هناك أي قانون يُلزم أحد الطرفين على وجه التحديد بسدادها دونًا عن الآخر.

حيث إن رسوم نقل ملكية السيارة تُحدد بناءً علة نوع وفئة المركبة المُراد نقلها، ولا تختلف الرسوم إلى حد كبير من إمارة إلى أخرى، وتُحدد رسوم نقل المركبة العادية أو الخفيفة بحوالي 350 درهمًا إماراتيًا سواء كانت بترخيص خصوصي أو عمومي.

بالإضافة إلى إمكانية وجود رسوم إضافية ضمن رسوم نقل ملكية المركبة في الإمارات إلى جانب الرسوم المُقررة بالنسبة للسيارة في بعض الإمارات كإمارة دبي حين اتخاذ بعض الإجراءات كرسوم اعتماد المبايعة ورسوم اللوحات وغيرها.

أماكن نقل ملكية السيارة في الإمارات

من الجدير بالذكر أنه يمكن البدء في إجراءات نقل الملكية للمركبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة شخصية أو الشروع في إجراءات النقل بتوكيل عن طريق أماكن مخصصة لهذا الأمر، وهي تتمثل فيما يلي:

• مراكز تسجيل وفحص السيارات المُتعمدة من الجهات الرسمية في كل إمارة بالدولة.
• مراكز الخدمة التي تكون تابعة للهيئة أو الجهة المعنية في كل إمارة على حدة، مثل مراكز إسعاد المتعاملين في دبي، ومراكز مزودي الخدمة في أبو ظبي.
• نقل ملكية المركبة أون لاين عن طريق المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات والهيئات ذات الاختصاص في الإمارة، مثل موقع شرطة أبو ظبي وتم لإمارة العاصمة.

يكون من حق الأفراد والشركات الاستفادة والتمتع من خدمة نقل ملكية المركبات خلال وجودهم داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا وفق استيفاء الشروط المُعلن عنها والأوراق أيضًا، ولا بد من الالتزام بالاتفاق بين البائع والمشتري.