نص قانون الطلاق في الامارات وحضانة الاطفال

قانون الطلاق الجديد في الإمارات

ما ورد من جديد في قانون الطلاق الإماراتي هو لزوم تسجيل القضية من قبل أي طرف من الراغبين من الطلاق في قسم التوجيه الأسري في واحدة ضمن إمارات الدولة، بالإضافة إلى التنسيق بين كلا الطرفين وتحديد موعد لمقابلتهما.

تعتبر الموجه الأسري ملزمة عليهم حتى يتم إكمال إجراءات الطلاق في هذه الدولة وفقًا للقانون الساري، كما يسمح للزوجين التعبير عن جميع المخاوف التي تتعلق بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني.

قانون الطلاق لغير المسلمين في الإمارات

يشمل هذا القرار الوافدين وغير المسلمين، إذ يكون منصوص المادة 1 في قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005 يعني أطراف المعنية التي قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

إذ يتم تطبيق القانون رقم 13 في حالة تواجد أزواج أجانب من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985 والذي يسري على الأزواج لحظة الطلاق.

المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأحوال الشخصية

لكل قانون في قانون الأحوال الشخصية مواد كل منها له فروع مفصلة، منها ما تجده في الفقرات التالية:

1- المادة 94

تنص هذه المادة على أنواع الطلاق المعترف بها في قانون الأحوال الشخصية، التي تضم الرجعي والبائن والخلع والتفريق، لكل منهم تعريف مختلف نعرضه كما يلي في النقاط:

• الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يمكن للزوج خلاله أن يراجع زوجته خلال العدة دون الحاجة إلى عقد جديد.
• الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي لا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد جديد وموافقة الزوجة.
• الخلع: وهو الطلاق الذي تطلبه الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية.
• التفريق: وهو الحكم القضائي بفرقة الزوجين لأسباب معينة.

2- المادة 100

وهي مادة في الأحوال الشخصية قسم الطلاق تنص على أسباب الطلاق التي يمكن للزوج أن يلجأ إليها والتي تخص جانب الزوجة، مثل إذا كانت الزوجة عاجزة عن القيام بواجبات الزوجية، او كانت مصابة بمرض مزمن لا يرجى شفاؤها.

وفي حالات أخرى مثل كونها مصابة بعيب جنسي لا يمكن علاجه، أو في حال كانت مدمنة على المخدرات أو الخمور ومسيئة معاملة الزوج أو أولاده، أو إذا تركت الزوجة بيت الزوجية دون عذر مشروع، كل هذه الأسباب تجعل حق الزوج في الطلاق كبير.

3- المادة 101

منصوص المادة يشمل أسباب التفريق التي يمكن للزوجة أن تطلبها من المحكمة مثل امتناع الزوج عن النفقة، أو إن كان مصاب بمرض عقلي أو جسدي لا يرجى شفاؤه، في حال كان مسيء للمعاملة أو مهملًا للزوجة.

من الممكن أن يكون السبب هو غيابه عن منزل الزوجية لمدة تزيد عن سنة دون أي عذر، وإذا كان محكومًا عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

4- المادة 102 – 103

تنص هذه المادة على إجراءات الطلاق والتفريق، وتنص على وجوب اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية لإصدار الحكم بالطلاق أو التفريق، ومنصوص المادة 103 هو حق الزوجة في المطالبة بالتعويض عند الطلاق دون سبب مشروع.

5- المادة 105 – 106

نص هذه المادة على حضانة الأطفال وحقوق الأبوين في الحضانة والرؤية، وتكون المادة 106 تشمل النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته وأطفاله.

ما هو قانون الطلاق في الأحوال الشخصية

هو القانون الذي ينظم بشكل مفصل جميع الجوانب المتعلقة بالطلاق، ويضم العديد من الأنواع منها الطلاق المعترف بها، أسباب الطلاق والتفريق، إجراءات الطلاق والتفريق، وحقوق الأطراف المختلفة في حالة الطلاق، والخروج عن نص أو مادة من منصوص هذه الخيارات سوف تعرض الشخص للمساءلة القانونية البحتة.

شروط الحاضن في الأحوال الشخصية

عند رفع قضايا الطلاق هناك بعض الشروط التي يلزم توفيرها على الجانب الذي يرغب في الحصول على حضانة الطفل إن وجد، منها ما يلي:

• على كلا الأبوين: العقل السليم.
• البلوغ راشد لا يقل عن 21 عام.
• الأمانة في النية.
• القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دون تقصير.
• السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
• يجب ألا يكون قد تم الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
• إن كانت الأم: عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
• أن تتحد مع المحضون في الدين ولا تختلف عنه.
• إذا كان الأب: أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
• أن يتحد مع المحضون في الدين.

في الختام علمنا أن هذا القانون إطار قانوني شامل ومتكامل لتنظيم مسائل الطلاق في دولة الإمارات، عرضنا في المقال كل ما هو جديد في قانون الطلاق في الإمارات إلى جانب المواد وما تنصه في الطلاق.