نص قانون العقوبات الاماراتي الجديد 2025

دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال إصدار التشريعات والقوانين الحديثة التي تواكب التطورات السريعة في المجتمع، إذ صدر قانون العقوبات الإماراتي الجديد في عام 2022 الذي حل محل القانون السابق الصادر في عام 1987، هذا القانون الجديد جاء ليواكب التغيرات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية التي نبين تفاصيلها بالكامل من خلال هذا المقال، تابع للنهاية للإفادة.

قانون العقوبات الاماراتي الجديد

ينطبق قانون العقوبات الاتحادي الجديد على كافة الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات سواء كانوا مواطنين أم أجانب، كما ينطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خارج إقليم الدولة إذا كانت الجريمة معاقب عليها في الدولة التي ارتكبت فيها وفي دولة الإمارات أيضًا.

تنص المادة الثالثة من القانون الجديد في العقوبات النص التالي: “يسري هذا القانون على كل من ارتكب جريمة كاملة أو شرع فيها داخل إقليم الدولة، أو خارجه إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها وفقًا لقوانينها”.

عقوبات الجرائم في الإمارات

يتناول القانون الجديد مجموعة متنوعة من الجرائم التي تشمل الجرائم المتنوعة، وقد حدد القانون عقوبات متنوعة لهذه الجرائم تشمل السجن والغرامة والإعدام في بعض الحالات الخطيرة منها ما يلي:

• الجرائم ضد الأخلاق كالزنا والاغتصاب.
• الجرائم ضد الأشخاص كالقتل والاعتداء والاختطاف.
• الجرائم ضد الأموال كالسرقة والنصب والاحتيال.
• الجرائم ضد الدولة كالخيانة العظمى والتجسس.

كما أن قانون العقوبات شهد تعديلات هامة في بعض الجرائم مقارنة بالقانون السابق، مثال على المضمون السابق أن تم تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، وغيره مما تم إدراجه في جرائم جديدة كجرائم غسل الأموال والإرهاب وتمويله بناءً على شيوعه في الفترات الأخيرة في عام 2023 و2024 الحالي.

حماية الحقوق في قانون العقوبات الجديد

قانون العقوبات الإماراتي الجديد يعتبر متوازن في حماية الحقوق والحريات الفردية للمواطنين والأجانب على حد سواء، فقد نص القانون على العديد من الضمانات الهامة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق والمحاكمة، مثل حق الاستعانة بمحامي دون النطق بالاعتراف، وغيرها من عدم جواز الاعتراف تحت التعذيب وافتراض البراءة حتى ثبوت الإدانة.

وقد أكد القانون على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وحظر التعرض لها بدون وجه حق فعلي، ولم يختلف الأمر بدرجة كبيرة بالنسبة للأجانب فقد نص القانون على معاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وأيضًا قام بتخصيص أحكام تراعي ظروفهم الخاصة كالاتصال بسفارات بلدانهم عند التوقيف أو الاعتقال لأي سبب من الأسباب بالغضافة إلى الحق بالاستعانة بمحامي.

قانون العقوبات في حماية الأسرة والأطفال

سوف تلاحظ أن قانون العقوبات الاتحادي الجديد اهتمامًا خاصًا بحماية الأسرة والأطفال من الجرائم التي قد تمس كيانهم أو تُلحق بهم الضرر، فقد شدد العقوبات على جرائم العنف الأسري والاعتداء على الأطفال والاستغلال الجنسي لهم.

كما أدرج ضمن ما يجب العقاب عليه جرائم جديدة كالتحرش الإلكتروني بالأطفال والاستخدام السيئ للوسائل التكنولوجية في المساس بحقوقهم، وفيه أعطى القانون للأحداث أي من لم يبلغوا 18 عامًا ضمانات خاصة أثناء التحقيق والمحاكمة تراعي ظروفهم العمرية والنفسية، واتاح لهم محاكم خاصة تناقش أمورهم وحلها دون تعقيد.

أحكام العقوبات في الإمارات

العديد من الأحكام التي شملها قانون العقوبات فيما تم تعديله وما تم إبقاؤه على حاله، من هذه الأحكام ما في الآتي:

• أحكام التقادم: حدد القانون مدد تقادم للجرائم المختلفة بناءً على جسامتها.
• أحكام العود: تشديد العقوبة على من سبق الحكم عليه وارتكب جريمة أخرى.
• أحكام العفو والإفراج المشروط: والتي تنظم إجراءات الإفراج المبكر عن المحكوم عليهم.
• أحكام المصادرة والتعويض: تلزم الجناة بتعويض المتضررين من جرائمهم.

قانون العقوبات الاتحادي الجديد في دولة الإمارات خطوة هامة لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، ومع الحرص على ضمان المساواة والعدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، تحقق الدولة تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي في دولة الإمارات، حفظها الله.