نص قانون الأحوال الشخصية الاماراتي

القانون الأساسي الذي ينظم جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمواطنين الإماراتيين هو قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وتوزيع الميراث، وما إلاه إذ يعتبر من أهم القوانين في المجتمع الإماراتي، في هذا المقال نعرض لكم أبرز نقاط هذا القانون ومعلومات مفيدة بارزة عنه.

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

يشمل تطبيق قانون الأحوال الشخصية على العديد من الأفراد فيما شمل القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 المعدل، والذي يشمل كل ما يلي في النقاط:

• جميع ما يخص جوانب الزواج وآثاره الناتجة.
• فرق الزواج بما يشمل الطلاق، والخلع والتفريق وجميع ما يقع في هذا السياق.
• حضانة الأطفال.
• الأهلية.
• الولاية.
• الوصية.
• التركات والمواريث.

تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الإماراتية

هناك بعض التعديلات التي تم التعديل عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ميلاديًا بشأن الأحوال الشخصية، والذي كان في تاريخ الرابع من يونيو 2024، والتي تم تعديلها ما يلي:

• ما تم سرده بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29 أغسطس عام 2019 ميلادي.
• ما وضع في قانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25 أغسطس 2020 ميلادي.
• مضمون قانون اتحادي رقم 29 تاريخ 27 سبتمبر 2020 ميلادي.

قانون الاحوال الشخصية الزواج والطلاق

يحدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شروط الزواج والطلاق بشكل مفصل فيما يتعلق بالزواج، منها ما يلي في النقاط:

• الزواج: يجب أن يتم بين رجل وامرأة مسلمين، وأن يتم بموافقة ولي الأمر للمرأة وبحضور شاهدين.
• يحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاماً للرجل و16 عاماً للمرأة.
• الطلاق: يسمح القانون للزوج بإنهاء الزواج بإرادته المنفردة عبر الطلاق.
• في حالة طلب الزوجة للطلاق يجب أن تثبت إحدى أسباب الطلاق المنصوص عليها في القانون مثل سوء المعاملة أو الإهمال.
• ينظم القانون مسألة النفقة الزوجية والحضانة في حالات الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية الميراث والوصية

يعتبر موضوع الميراث من أهم مواضيع قانون الأحوال الشخصية، إذ له يد في العديد من النقاط أبرزها ما يلي في النقاط:

• حيث ينظم القانون توزيع التركة على الورثة بناءً على نصوص الشريعة الإسلامية.
• يحدد القانون الحصص المستحقة لكل من الذكور والإناث من الورثة وحق الوصية والوقف.
• يحق للشخص التصرف في ثلث تركته عن طريق الوصية لغير الورثة ولا يمكن أن يزيد الحد هذا دون استشارة الورثة “يتفق في هذه النقطة مع القانون المصري”.
• ينظم القانون مسائل الوقف الخيري والذري، وكيفية إدارة الأوقاف وتوزيع ريعها.

قانون الاحوال الشخصية الحضانة والولاية

يتناول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مسائل الحضانة والولاية على الأطفال بشكل مفصل.، والذي يدور حول نقاط تسهل الفهم نذكرها كما يلي:

• الحضانة: ينص القانون على أن الأم هي الأولى بحضانة الأطفال الصغار، ثم الأب في حالة عدم وجود الأم أو عدم أهليتها.
• ينظم القانون شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها.
• الولاية: ينص القانون على أن الولي على القاصر هو الأب ثم الجد من جهة الأب ثم الأقرب فالأقرب من أقارب الأب.
• يحدد القانون مسؤوليات الولي في التصرف بأموال القاصر وتربيته.

التطبيق العملي في الأحوال الشخصي الإماراتي

يظن البعض بأن تطبيق القانون الإماراتي يقتصر على بعض الفئات ذات المذاهب والدين المعين، إلا أنه يطبق على جميع المواطنين الإماراتيين بغض النظر عن مذهبهم أو طائفتهم الذي يقومون باتباعه.

كما تتولى المحاكم الشرعية في الدولة مسؤولية النظر في المنازعات المتعلقة بهذا القانون، وإصدار الأحكام وفقاً لِنصوصه.

نصوص معدلة في قانون الأحوال الشخصية

هناك بعض المواد التي تجدها في قانون الأحوال الشخصية التي تم التعديل عليها، منها ما نذكره في النقاط التالية:

• المادة (148) فيما يخص أمور العائلة والأب والحضانة.
• المادة (157) دون الإخلال بالمادة رقم 149.
• المادة (250) بالنسبة للوصاية والميراث.

يعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من أهم القوانين التي تنظم الحياة الشخصية للمواطنين، وقد شهد القانون العديد من التعديلات على مر السنوات لمواكبة التطورات التي ذكرنا بعضًا منها.