أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات

إن التطور ليس بالضرورة أن يكون في الاتجاه الصحيح، فهناك عدد كبير من الأنماط التي تظهر بناءً على تطوير المجال التكنولوجي والعالم الرقمي والافتراضي، ومن ضمنها أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات، والتي باتت ظاهرة في الفترة الأخيرة بأكثر من هيئة نتيجة استغلال هذا التحسين في الطريق الخطأ لتحقيق مصالح شخصية؛ لذلك من خلال موقعنا سنعرضها بالتفصيل.

أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات

تكثر أنواع الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها نشأت بنشوء تقنية التكنولوجيا الحديثة ومنها يمثل صورة حديثة لجريمة تقليدية، ومن أنواع تلك الجرائم ما يلي:

• الإضرار بالأنظمة المعلوماتية.
• اختراق أنظمة المعلومات والمواقع ووسائل تقنية المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة.
• الترويج للجماعات الإرهابية.
• إنشاء المواقع والحسابات الإلكترونية غير الحقيقية.
• اعتراض الوصول إلى أنظمة المعلومات والمواقع ووسائل تقنية المعلومات.
• الاعتداء والتطفل على البيانات الشخصية.
• تزوير الأوراق والوثائق الإلكترونية.
• الدعوة والترويج لقلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.
• الترويج والاتجار بالمخدرات.
• التحريض على مخالفة القوانين.
• الاحتيال الإلكتروني.
• نشر مواد إباحية واستعمال الأطفال في إعدادها.
• الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
• إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني بغرض الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية.
• الترويج والاتجار بالأسلحة النارية.
• نشر الشائعات والأخبار الزائفة.
• الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.
• الاعتداء على معلومات المنشآت التجارية والمالية والاقتصادية.
• تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها أو حيازتها.

الأوراق المطلوبة من وحدة الجرائم الإلكترونية دبي

إن قانون الجرائم الإلكترونية بإمارة دبي لن يغفل عن أي شيء فيما يخص الأفعال أو العقوبات والأفراد الذين تسري عليهم، ومن الإجراءات المتخذة ما يلي:

• تقديم هوية شخصية.
• إحضار جواز سفر ساري المفعول.
• في حال الدفع للمدعى عليه عن طريق حوالة، فلا بد من إرفاق صورة من سند الحوالة.
• في حال الدفع للمدعى عليه من خلال شيك نقدي يجب إرفاق صورة من الشيك وإيصال الاستلام.
• إذا كان الدفع للمدعى عليه بواسطة بطاقة الائتمان، يتم إرفاق كشف حساب مع الإشارة إلى المبلغ المدفوع، وطلب اعتراض من البنك.

أهم قوانين الجرائم الإلكترونية في دبي

طرحت الحكومة والسلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة باقة كبيرة من قوانين الجرائم الإلكترونية في دبي، وهذا بغرض الحفاظ على الاستقرار وضمان حقوق المواطنين، ومن أبرزها ما يلي:

1- المادة (2) من قوانين الجرائم الإلكترونية

تنص المادة (2) عقوبات الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية أو أنظمة المعلومات الإلكترونية، أو شبكات المعلومات، وهي تأتي على النحو الآتي:

• الحبس وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد عن 300,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• في حالة كانت البيانات موضوع شخصي خاص بالفرد فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تتخطى الـ 250 ألف درهم وكذلك لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.
• الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن 150,000 درهم ولا تزيد عن 750,000 درهم أو بإحدى العقوبتين، وإذا ترتب على ذلك شطب أو إتلاف أو إفشاء أو تغيير أو استنساخ أو إطلاق أو إعادة نشر لأي من البيانات أو المعلومات.

2- المادة (3) من قوانين الجرائم الإلكترونية

تضم المادة (3) من قوانين الجرائم الإلكترونية باقة من العقوبات التي يتعرض إليها من يقوم بالدخول إلى المواقع الإلكترونية وتقنية المعلومات بهدف الحصول على بيانات حكومية أو الوصول لبيانات سرية، وهي تتمثل فيما يلي:

• إذا تم إلغاء هذه البيانات أو حذفها أو إتلافها أو الكشف عنها، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500,000 درهم، ولا تزيد على مليوني درهم وذلك في حالة التعديل أو النسخ أو تغيير في أي بيانات.
• الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم، ولا تزيد عن 1.500.000 درهم.

تعتبر الجرائم الإلكترونية واحدة من ضمن أنشطة الجرائم التي تتم عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة والوسائل الإلكترونية، وتضم عدد كبير من الممارسات غير القانونية، وتتشكل على أشكال كثيرة ومتعددة، وبات القانون يُعاقب عليها بشدة في الإمارات العربية المتحدة.