ماذا يعني حفظ القضية في القانون الإماراتي؟

يتطلب القانون الإماراتي العديد من الحالات القضائية التي يجب علينا التعمق فيها من أجل فهم ما يدور حولها، ومن هذه الحالات هي حالة حفظ القضية في القانون الإماراتي، حيث يتضمن القانون الإماراتي حالتين من أجل إيقاف القضية، هي إيقاف جزئي مؤقت كما في قانون الإجراءات المدنية، وإيقاف كامل بالنسبة للقضايا الجزائية، ولذلك ومن خلال موقعنا تعرف معنا على التفاصيل الخاصة بحفظ القضية.

ماذا يعني حفظ القضية في القانون الإماراتي؟

يعتبر حفظ القضية في القانون الإماراتي يعني أن القضية لا يمكن أن يتم إحالتها من خلال النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المختصة من أجل الحكم فيها، وذلك بعد البحث والاستناد إلى الكثير من الأدلة والشهادات الخاصة بالشهود التي تتم خلال التحقيق الأولي والتي تصبح غير مكتملة بشكل كافي.

ولذلك وفي هذه الحالة يتم إحالة القضية للحفظ، وتصدر النيابة أمرًا بأنه لا يجوز إقامة الدعوى ولا محل للسير فيها، إلا بعد إكمال الملفات.

معنى حفظ القضية المدنية

إن وقف الدعاوى المدنية يعني أن أنه يتم وقف السير في القضية المدنية في حال اتفق الطرفان في القضية على ذلك، من خلال هذا القانون يعني أن القضية تتوقف لمدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ إعلان الخصمين الاتفاق على وقف القضية.

في هذه الحالة لا يمكن لأي من الخصمين تعجيل الدعوى قبل الانقضاء مدة الستة أشهر إلا بعد الاتفاق مع الطرف الثاني، وفي الأغلب يتم وقف القضايا المدنية عندما يعتمد الحكم فيها على حكم آخر لم يصدر بعد.

حالات حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي

هناك بعض الحالات التي يتم فيها حفظ القضية وفق قانون الإجراءات الإماراتي، وهذه الحالات هي:

• انتفاء التهمة عن المتهم فيها.
• هذه الواقعة لا يتم العقاب عليها من القانون الإماراتي.
• تكون الأدلة على المتهم غير كافية من أجل إثبات الأدنة في الحكم.
• لا وجه من أجل إقامة الدعوى.

الاستئناف بعد حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي

يحق للمدعي أن يقوم بطلب قرار استئناف لحكم النيابة بحفظ القضية، بوجود الأسباب التالية:

• تكون من أسباب الحفظ أن هناك عدم كفاية من الأدلة أو انتفاء التهمة عن المتهم.
• يتضمن قرار محكمة الاستئناف بإعادة القضية تفاصيل حول أركان الجريمة وأجزائها والمشاركين فيها ونص ورقم القانون الإماراتي الذي ينطبق على الجريمة المذكورة، وبذلك تقوم المحكمة الجزائية بعمل معالجة لكل تلك القضايا.
• عند القيام بإلغاء لا وجه لإقامة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف، حيث يتم إعادة القضية إلى النيابة العامة.
• يقوم المستأنف على تحديد موعد جلسة الاستئناف خلال ثلاثة أيام، بعد ذلك يتم إعلام الأطراف الأخرى داخل القضية.
• يتم الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من صدور قرار حفظ القضية وإعلان الأمر للأطراف الأخرى في القضية.

في النهاية قمنا بعرض لكم في هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بمعنى حفظ القضية في القانون الإماراتي، مع عرض الأسباب التي تدفع إلى الاستئناف بعد حفظ القضية الجزائية في القانون الإماراتي، وذكر معنى حفظ القضية المدنية في القانون الإماراتي، مع الإجابة عن سؤال ما هي الحالات التي يتم فيها حفظ القضية.