ألمانيا تواجه عجزًا ماليًا قياسيًا يصل إلى 172 مليار يورو في خططها الاقتصادية
ألمانيا تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا يصل إلى 172 مليار يورو حتى 2029
أعلنت مصادر حكومية ألمانية عن وجود عجز مالي يُقدَّر بـ172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029، مما يُعتبر تحديًا رئيسيًا للسياسة المالية في السنوات المقبلة. يأتي هذا العجز في إطار مسودة موازنة عام 2026، التي من المقرر أن تُصادق عليها الحكومة الاتحادية يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لعرضها على البرلمان بحلول نهاية نوفمبر 2025.
تشير التقديرات السابقة، التي صدرت في يونيو، إلى فجوة مالية أقل بلغت 144 مليار يورو، مما يعكس تفاقم الوضع المالي وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للتعامل مع هذه التحديات.
تُعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين. ترتبط البلاد ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي، حيث تُصنَّف بانتظام بين الدول الثلاث الأولى في مجالات التصدير والاستيراد. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023 نحو 4.2 تريليون يورو، حيث صدَّرت سلعًا بقيمة 1562 مليار يورو واستوردت سلعًا بقيمة تزيد عن 1353 مليار يورو.
تشكل دول الاتحاد الأوروبي أهم شركاء ألمانيا التجاريين، حيث تمثل نحو ثلثي حجم التجارة، تليها الصين والولايات المتحدة. وتُعتبر القطاعات مثل صناعة السيارات والآلات والمعدات وهندسة المصانع والصناعات الكيميائية من بين الأكثر نجاحًا في السوق العالمية.
علاوة على ذلك، تتمتع ألمانيا بمشهد متنوع ونشط من الشركات الناشئة، حيث يُعتبر القطاع المتوسط الحجم العمود الفقري للاقتصاد، ويضم العديد من الشركات الناجحة المعروفة باسم “الأبطال الخفيين” من مختلف مناطق البلاد.
التعليقات