إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في السعودية

أصدر وزير البيئة والزراعة والمياه، المهندس عبدالمحسن الفضلي، قرارًا يتضمن الموافقة على ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي، والتي تشمل المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة.

وتتولى وكالة الوزارة للمياه مسؤولية تحديث هذه الضوابط، مع إمكانية استثناء بعض الحالات وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، على أن يتم رفع هذه الاستثناءات للاعتماد الرسمي. ويبدأ سريان العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه.

تشمل الضوابط الجديدة ثماني مواد، حيث تنص المادة الأولى على السماح بحفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية والحيوانية المرخصة التي تستهلك المياه بشكل محدود، مثل مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم، ومصانع الأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية. ومع ذلك، يُستثنى من هذا السماح بعض الطبقات المائية المحددة في الخارطة المرفقة، والتي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتوجد عليها مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، مثل طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمناطق القريبة من طبقة الساق في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.

وبحسب المادة الثالثة، يجب أن تكون الأراضي المخصصة لهذه المشاريع مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملك سارية، أو بعقد إيجار طويل الأجل لا يقل عن 10 سنوات، مع ضرورة أن تكون هذه الصكوك محدثة ومهمشة من وزارة العدل. كما يشترط أن لا تتعارض هذه الأراضي مع المناطق المحظورة لحفر الآبار أو مناطق مصادر مياه الشرب.

وتنص المادة الخامسة على ضرورة أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم استخدام المياه الجوفية وحماية الموارد المائية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني بالمملكة.