إطلاق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة يعزز الشفافية ويغير مشهد الاقتصاد الوطني قريبًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن النظام القانوني للمشتريات العامة في مصر تلقى إشادة من قبل بنك التنمية الجديد لدول البريكس، حيث أشار التقرير إلى توافق القانون المصري مع السياسات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال. وأوضح كجوك أن هذا النظام يمكن تطبيقه على المشروعات التنموية الممولة من البنك.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أهمية مناقشة توصيات التقرير خلال ورشة العمل التي تُعقد في القاهرة اليوم وغدًا، بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأوضح كجوك التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، مشددًا على أهمية تقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرارية الإصلاحات المؤسسية. وأكد أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يُعتبر أداة حيوية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أنه سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تسعى لفتح آفاق جديدة لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.

من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد. وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية كعنصر أساسي في أي إصلاح مؤسسي.