ارتفاع التضخم في إسبانيا يسجل مستويات قياسية جديدة وتأثيرات اقتصادية متزايدة

أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الإسباني، أن التضخم في أسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الكهرباء والنقل.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بلغت 7.2%، مقارنة بزيادة قدرها 3.2% في يونيو. ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ مارس، ويتماشى مع التقديرات الأولية. كما ارتفع معدل التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 7.2%، بعد أن كان 3.2% في الشهر السابق، وهو ما يتوافق أيضًا مع التقديرات الصادرة في 30 يوليو.

وفيما يتعلق بالتضخم الرئيسي، الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة، فقد ارتفع إلى 3.2% مقارنة بـ 2.2% في يونيو. ومن ناحية أخرى، على الصعيد الشهري، تراجع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.0%، وهو ما كان متوقعًا، لكنه يأتي بعد زيادة قدرها 7.0% في يونيو.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث إجمالي الناتج المحلي الاسمي، وتعتبر واحدة من أكبر اقتصادات العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. كما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، وتتميز باقتصاد رأسمالي مختلط. ووفقًا لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، يُصنف الاقتصاد الإسباني كخامس أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، والرابع في منطقة اليورو.