اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين الخليجي في التشييد والبناء لتعزيز الاستثمارات في السعودية

اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لعام 2024. يأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتنظيم قطاع التشييد، مما يسهم في توسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز العمل البلدي المشترك ودعم قطاع المقاولات، مما يتيح له القدرة على المنافسة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.

يهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين بين الدول الأعضاء، من خلال تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، بالإضافة إلى المستندات الفنية والإدارية المطلوبة. كما يتضمن مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، مما يسهم في تعزيز مستوى التنافسية وتحقيق العدالة والشفافية وجودة تنفيذ المشاريع.

ويُعتبر هذا الدليل جزءًا من المبادرات الهادفة إلى تحفيز مشاركة المنشآت المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتوفير البيئة المناسبة لتلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة. كما يسعى إلى بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، مما يسهل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة ويعزز كفاءة تنفيذ المشاريع.

ودعت الوزارة جميع المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات الواردة فيه.