البنك الأهلي يوفر الحد الأقصى من النقد الأجنبي لعملائه المسافرين حتى 10 آلاف دولار

أعلن البنك الأهلي المصري عن استعداده لتلبية احتياجات عملائه من العملات الأجنبية المخصصة للسفر، وذلك في إطار التزامه بالضوابط القانونية المتعلقة بحيازة العملات الأجنبية أثناء السفر عبر المطارات والموانئ المصرية.

وأكد البنك أن صرف العملات الأجنبية سيتم وفقًا للحد الأقصى المسموح به قانونًا، والذي يبلغ 10 آلاف دولار أمريكي عند مغادرة البلاد، مما يتيح للعملاء إمكانية تلبية احتياجاتهم مع الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

كما أوضح البنك الأهلي استمراره في دعم عملائه وتسهيل إجراءات السفر، مع الالتزام التام بتعليمات البنك المركزي المصري المتعلقة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.

قيود سابقة على صرف العملات

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد فرض قيودًا في عام 2022 بسبب أزمة نقص العملة الصعبة، حيث كانت البنوك تمنح العملاء مبالغ محددة للسفر تتراوح بين 200 إلى 500 دولار كحد أدنى، بينما كانت تصل المبالغ القصوى إلى 2000 أو 4000 دولار حسب حالة كل عميل.

ويعتبر قرار البنك الأهلي الحالي هو الأول منذ عام 2022، حيث يسمح بتوفير العملات الأجنبية للمسافرين حتى 10 آلاف دولار للعميل الواحد وفقًا للقوانين المعمول بها.

القوانين المتعلقة بحمل العملات الأجنبية

تنص المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

كما تتضمن المادة أن إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين، شرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها. ويسمح لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ التي تم الإفصاح عنها عند الوصول إذا تجاوزت 10 آلاف دولار.

ووفقًا للمادة، يُسمح للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها بحمل أوراق نقدية مصرية تصل إلى 10 آلاف جنيه مصري، مع حظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي عبر الرسائل والطرود البريدية.