البنك المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة في خطوة مفاجئة للاقتصاد الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان البنك قد خفّض معدلات الفائدة في كل من اجتماعاته الأربعة منذ بداية العام، حيث انخفض سعر تسهيلات الإيداع الرئيسية من 3% في يناير إلى 2% في يونيو، بعد أن كان قد خفّضها العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 4%. وأوضح البنك في بيان صادر عقب اتخاذ القرار أن المناخ الاقتصادي لا يزال يتسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، مشيرًا إلى تأثير النزاعات التجارية على التوقعات الاقتصادية. كما أضاف أن توقعاته بشأن نمو الأسعار لم تشهد تغييرات ملحوظة.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قد بلغ هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال الشهر الماضي، إلا أن المتعاملين توقعوا بشكل واسع أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير في يوليو، وذلك نتيجة للتقلبات الجيوسياسية. وقد أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق إلى أن جهود خفض التضخم قد اقتربت من الاكتمال، حيث يسعى البنك للوصول إلى ما يُعرف بـ«المستوى المحايد» للفائدة، وهو المعدل الذي لا يُحفّز النمو الاقتصادي ولا يُقيده.

وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، في مقابلة مع CNBC أواخر أبريل، أن «مسار خفض التضخم يوشك على الاكتمال».

بعد صدور قرار البنك، شهد اليورو تراجعًا بنسبة 0.15% أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 1.175 دولار، بعد أن كان قد ارتفع إلى 1.026 دولار في بداية العام، في ظل توجه المستثمرين بعيدًا عن العملة الأمريكية نتيجة الغموض السياسي والمالي.