الحكومة تطلق ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية
قرار حكومي جديد لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية عبر منصة رقمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 33 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم عملية التصرف في الأراضي الصناعية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”.
آلية التصرف في الأراضي الصناعية
ينص القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية التي تخضع لجهات ولاية مختلفة عبر “المنصة الرقمية”، أو من خلال الطلبات المقدمة من المعنيين إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة. ويأتي ذلك في إطار دعم إقامة مشروعات صناعية تتماشى مع الأنشطة المستهدفة من قبل الدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
تفاصيل نظام التملك
حدد القرار آلية التصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، حيث يمكن التملك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثالثة من القرار، والتي تم تحديدها استنادًا إلى تكلفة أعمال الترفيق لكل متر مربع.
يتضمن نظام التملك خيارين لسداد قيمة الأرض:
- الأسلوب الأول : دفع دفعة تعاقدية بنسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، مع سداد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها فوائد سنوية بنسبة 15%. وفي حال التأخير عن سداد أي قسط في الموعد المحدد، تُضاف الفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
يجب على المستثمرين الالتزام بإنهاء تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية في البلاد.
التعليقات