الحكومة تكشف عن النسخة النهائية لمشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شاركت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

وفي هذا السياق، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض النسخة النهائية من مشروع القانون، حيث تم التأكيد على جاهزيته. وأشار الحمصاني إلى أن الملاحظات النهائية ستتم مراجعتها تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب.

وأوضح الحمصاني أن النسخة النهائية تم التوصل إليها بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، بهدف صياغة نظام قانوني متطور يدعم إنشاء مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لأهمية هذه الأنشطة الاقتصادية.

كما أشار إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم تسهيلات مشابهة لتلك المتاحة في مراكز المال والأعمال العالمية.