الرئيس السيسي يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 30 “مكرر” الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

أحكام القانون الجديد

يتناول القانون الجديد في مادته الأولى تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وذلك وفقاً للقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

وفيما يتعلق بعقود الإيجار، تنص المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك.

تشكيل لجان حصر

تتضمن المادة الثالثة من القرار تشكيل لجان حصر في كل محافظة، وذلك بقرار من المحافظ المختص. وتُعنى هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويجب أن يأخذ التقسيم في الاعتبار عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى المرافق المتاحة في كل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز حقوق المستأجرين والملاك، مما يساهم في تحسين البيئة السكنية في البلاد.