السيولة المحلية تصل إلى 3.09 تريليون ريال مسجلة أعلى مستوى تاريخي في السعودية

سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي، والمعروفة بعرض النقود (ن3)، زيادة سنوية ملحوظة بنهاية شهر مايو 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 265.4 مليار ريال، مما يمثل نمواً بنسبة 9.4% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وبهذا، وصلت السيولة إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق، حيث بلغت 3.09 تريليون ريال، مقارنةً بـ 2.82 تريليون ريال في مايو 2024.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة المحلية شهدت أيضاً نمواً على أساس شهري، حيث زادت بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنةً بمستواها في أبريل 2025 الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.

وعند تحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48.6%، بقيمة 1.5 تريليون ريال. تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%. كما بلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو 256 مليار ريال، بنسبة مساهمة 8.3%، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” 246.2 مليار ريال، بنسبة 8%.

تجدر الإشارة إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.

ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلاً من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. أما (ن3) فيعتبر المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.