الصناعة تطلق المرحلة الثانية من الحوافز المعيارية لتعزيز النمو الاقتصادي في السعودية

أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار عن فتح باب التقديم للمجموعة الثانية من الحوافز المعيارية المخصصة للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. تتضمن هذه الحوافز تغطية تصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي للمشاريع، مع حد أقصى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، حيث سيتم توزيع هذه المبالغ بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج. يهدف هذا البرنامج إلى توفير دعم مالي وتشغيلي مستدام لمدة تصل إلى سبع سنوات، في إطار الجهود الرامية لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية المملكة كوجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

تأتي هذه المبادرة كامتداد للإعلان الذي تم في يونيو الماضي خلال منتدى الصناعة السعودي «SIF 2025»، حيث تم الكشف عن تفاصيل المجموعة الثانية من الحوافز. وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية استراتيجية إضافية، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، ودعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

كما توفر الوزارتان للمستثمرين ملفاً يضم أكثر من 140 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يتيح المجال أمام حلول مبتكرة ومشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تسعى الحوافز المعيارية إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي عالي القيمة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستثمار، مع التركيز على تطوير القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي.

وأشارت الوزارتان إلى أن فترة التقديم ستستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، داعيتين المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية ودليل المستثمر، والتقديم على الحوافز عبر منصة «صناعي» قبل انتهاء فترة التقديم.