المالية تضخ 5 مليارات جنيه في دعم الشركات المصدرة من خلال 4 بنوك

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لصالح حوالي 2000 شركة مُصدرة، وذلك في السابع من أغسطس المقبل. سيتم صرف هذه المبالغ عبر أربعة بنوك، كدفعة أولى من نسبة 50% المحددة نقدًا وفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.

وأكد كجوك أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير من المصدرين دفع الوزارة إلى فتح باب التقديم مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين أكبر عدد من الشركات من استيفاء ملفاتها للاستفادة من الآلية الجديدة، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي محدد في 18 سبتمبر المقبل.

وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، والذي يبلغ 45 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، وذلك في إطار تنفيذ الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

كما نوه الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 70 مليار جنيه.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى من هذه الآلية ستتم عبر أربعة بنوك هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وأكدت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، سيتم تسهيل عملية الصرف للمصدرين، حيث سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات بنكية في تلك البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي مصاريف إدارية.