المملكة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية وفقاً لوزارة المالية

رحبت وزارة المالية السعودية بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للعام 2025، والذي أظهر قدرة المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد التقرير على مرونة الاقتصاد السعودي واستمرارية نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، بالإضافة إلى قدرة المملكة على احتواء التضخم وتحقيق أدنى معدلات البطالة في تاريخها.

وأشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز الشفافية المالية، ودراسة المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار متوسطة الأجل ووسائل تمويلها. كما تم تسليط الضوء على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، مع اعتماد نهج استباقي في تحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030.

وفي سياق التوترات التجارية العالمية، أوضح التقرير أن تأثيرها المباشر على المملكة محدود، حيث من المتوقع أن يسهم الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج “أوبك+” في دفع النمو الاقتصادي، رغم حالة عدم اليقين المتزايدة على الساحة العالمية.

وتوقع التقرير استمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، مع تسجيل نمو في الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

كما أشار التقرير إلى أن الطلب المحلي سيظل محركًا رئيسيًا للنمو، مع توقعات بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 3.4% في عام 2025، مدعومًا بمشاريع رؤية المملكة 2030 والنمو القوي في الائتمان.

وأشاد التقرير بجهود المملكة في تحليل السيناريوهات المختلفة ووضع خطط استباقية لضمان استدامة المالية العامة في مواجهة الصدمات المحتملة، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يمثل استراتيجية حكيمة للحفاظ على استدامة المالية العامة.