بدء استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة في أكتوبر المقبل

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق القواعد والشروط الخاصة بقانون إيجار الأماكن، المعروف بقانون “الإيجار القديم”. وقد حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي سياق الاجتماع، أعلن الوزير عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل. سيتم استقبال الطلبات عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التقديم واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

وأفادت الوزارة في بيانها أن الاجتماع تناول أيضًا عرضًا حول كيفية توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي. كما تم التأكيد على إنشاء وحدة مختصة لاستقبال الطلبات من المستأجرين، حيث سيتم تسجيل الطلبات عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مع ضرورة إعداد بيان لحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم، لتحديد الأولويات وعدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات المستحقة قبل انقضاء ست سنوات من صدور القانون.

كما تم توضيح آلية تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية، حيث يتعين على المستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. ويشمل النموذج الإلكتروني تحديد الفئات المستهدفة، حيث يمكن للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد التقديم للحصول على الوحدات السكنية، بينما يتعين على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم للوحدات غير السكنية.

هذا، ويجب على المتقدمين تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجارًا مدعومًا أو إيجارًا تمليكيًا أو تمليكًا عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوبة.