تحديث قواعد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص النمو الاقتصادي في المنطقة

نشرت الوقائع المصرية في عددها 166 “تابع” بتاريخ 30 يوليو 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 147 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020. يتعلق هذا القرار بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر.

تتضمن التعديلات الجديدة استبدال نص البند “5” من المادة الثالثة والبند “5” من المادة السادسة من القرار السابق، حيث ينص البند الجديد في المادة الثالثة على الشروط المتعلقة بخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

وفقًا للنص المعدل، يجب أن يمتلك ثلثا أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات التمويل المصرفي أو غير المصرفي، مع ضرورة وجود عضو قانوني واحد على الأقل ضمنهم. كما يتطلب من العضو المنتدب للشركة أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات، مع ضرورة أن يكون قد شغل منصبًا إشرافيًا في إحدى المؤسسات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعفاء أحد أعضاء مجلس الإدارة من استيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه، بشرط تقديم مبررات مقبولة للهيئة، مع ضرورة أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجالات ذات صلة.

أما بالنسبة لمديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية، فيجب أن تتوفر لديهم خبرة عملية مناسبة لا تقل عن سبع سنوات في مجالات العمل ذات الصلة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الشركات العاملة في مجال التمويل، وضمان تحقيق معايير عالية من الخبرة والمهنية في هذا القطاع الحيوي.