تحفيز جديد للحاصلين على تصنيف ائتماني يعزز السوق السعودي

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية إجراءً تحفيزياً يهدف إلى تعزيز الطروحات العامة لأدوات الدين، وذلك من خلال منح أولوية لمراجعة الطلبات المقدمة من المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني من وكالات مرخصة من قبل الهيئة. يستمر هذا الإجراء حتى نهاية عام 2026.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها أن هذا التوجه يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دورها كمصدر رئيسي لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تسعى الهيئة إلى تشجيع مصدري أدوات الدين على الحصول على تصنيفات ائتمانية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم عمق السوق وكفاءتها.

يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية ورفع مستوى جاذبيتها وشفافيتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية. ويعكس التصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة، ويشكل أداة فعالة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

كما تسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين في السوق. ويهدف هذا التحفيز إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.

وتتوقع الهيئة أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وزيادة عدد الإصدارات، مما يعزز جاذبية الطرح للمستثمرين. ويُعتبر وجود تصنيف ائتماني عاملاً مهماً يسهل على المستشارين الماليين تسويق الطرح، خصوصاً للمستثمرين المؤسساتيين الذين يعتمدون على التصنيف في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفي هذا السياق، يُعرّف التصنيف الائتماني بأنه تقييمات مستقبلية حول مخاطر الائتمان، والتي تشمل احتمالية تعثر المصدرين في الوفاء بالتزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، فضلاً عن تقدير المخاطر المحتملة لخسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد. ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني كوسيلة للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، مما يساعد في دعم تحليلهم الائتماني لأدوات الدين.