تراجع غير مسبوق في خطط توظيف الشركات البريطانية يعكس تحديات اقتصادية جديدة

شهدت خطط التوظيف في الشركات البريطانية بالقطاع الخاص تراجعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي، وذلك في ظل مخاوف من فرض زيادات ضريبية جديدة في موازنة الخريف المرتقبة، التي ستقدمها وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز.

وفقًا لبيانات معهد “تشارترد” للأفراد والتنمية، التي صدرت يوم الاثنين، فإن 57% فقط من الشركات في القطاع الخاص تخطط لتعيين موظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويُعتبر هذا الرقم الأدنى منذ بدء المسح في عام 2016، باستثناء فترة جائحة كورونا.

يأتي هذا التراجع في سياق توقعات تشير إلى احتمال زيادة الحكومة للضرائب بما يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني (67.28 مليار دولار)، مما يزيد من الضغوط على أرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من زيادة سابقة قدرها 25 مليار إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي أُقرت في موازنة 2024.

كما أظهر مؤشر آخر للمعهد انخفاض الفارق بين الشركات التي تخطط للتوظيف وتلك التي تعتزم تقليص العمالة، حيث تراجع إلى 9 نقاط فقط في يوليو، مما يعكس ارتفاع تكاليف التوظيف التي تواجهها الشركات البريطانية.

تستمر هذه التطورات في إثارة القلق بين المستثمرين والمحللين، حيث تشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة قد تؤثر على سوق العمل في المملكة المتحدة.