توقعات البنك المركزي تشير إلى تباطؤ نمو السيولة المحلية إلى 19.9% في العام المالي المقبل

توقع البنك المركزي المصري أن يرتفع معدل نمو السيولة المحلية ليصل إلى 24.2% بنهاية السنة المالية 2025-2026، قبل أن يتباطأ مجددًا إلى 19.9% بحلول نهاية السنة المالية 2026-2027.

وفي تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025، أشار البنك إلى تسجيل معدل نمو السيولة المحلية 24.8% في المتوسط، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بمعدل 30.6% المسجل في الربع الأول من العام نفسه. ويعود هذا التباطؤ، الذي بلغ 5.8 نقطة مئوية، إلى تلاشي آثار إعادة تقييم مكونات السيولة المحلية بالعملة الأجنبية، والتي نتجت عن توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

كما أظهر التقرير استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، عند 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 15.1 مليار دولار في مارس من نفس العام.

وفيما يخص القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية، فقد سجل معدل النمو الحقيقي تسارعًا ملحوظًا، حيث بلغ 12.6% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 10.1% في الربع الأول.

وتوقع البنك المركزي أن يستمر معدل نمو السيولة المحلية في مساره النزولي حتى يونيو 2025، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 24.2% بنهاية السنة المالية 2025-2026، مع توقعات بتباطؤ آخر إلى 19.9% في السنة المالية 2026-2027.

وذكر التقرير أن الآثار الناتجة عن فترة الأساس أدت إلى تغييرات ملحوظة في مساهمات الأصول المقابلة للسيولة المحلية، حيث ارتفعت مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، بينما انخفضت مساهمة صافي الأصول الأجنبية. ويعزى ذلك إلى زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق خلال الفترة نفسها من العام السابق، بفضل صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقد أسهمت هذه الموارد من النقد الأجنبي في تحقيق تعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تراجع اعتماد الحكومة على القطاع المصرفي في تمويل العجز خلال العام الماضي.