حظر تعامل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم غير معتمدة يثير تساؤلات في السوق الاقتصادي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً رقم 4 لسنة 2025، يحظر على الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري. ويشمل ذلك الأفراد والشركات، حيث يُعتبر هذا السلوك مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

ويُعرف خبير التقييم العقاري بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل العقاري. وقد أكد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم “39” لعام 2015، في جميع عمليات التقييم.

كما أشار التعميم إلى أن التقارير الصادرة عن جهات غير مسجلة تعتبر لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز استخدامها في أي تعاملات مالية أو تمويلية. ويشكل عدم الالتزام بهذه التعليمات انتهاكاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم “148” لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، مما يعرض الشركات المخالفة للمسائلة القانونية والرقابية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور الهيئة الرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية، استناداً إلى أحكام المادتين “3” و “4” من القانون رقم “10” لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة نتيجة لرصد الهيئة لممارسات غير قانونية من بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، التي قامت بالتعامل مع كيانات وأشخاص غير مسجلين في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري.