رئيس الوزراء يعلن عن قواعد جديدة لتنظيم لجان حصر مناطق الإيجار القديم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 33 مكرر “أ” الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الذي يتضمن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن.

تعريفات أساسية

حدد القرار في مادته الأولى مجموعة من المصطلحات الأساسية، حيث عُرفت “الأماكن المؤجرة” بأنها تلك الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. كما تم تعريف “لجان الحصر” على أنها اللجان المسؤولة عن تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة، والتي تم تشكيلها وفقًا للمادة الثالثة من ذات القانون.

حالات تعارض المصالح

تناول القرار أيضًا “حالات تعارض المصالح”، والتي تشمل الحالات التي يكون فيها رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى، مالكًا أو مؤجرًا أو مستأجرًا للأماكن المؤجرة ضمن نطاق عمل اللجنة. كما يشمل ذلك الحالات التي قد تثبت فيها وجود مصلحة مالية أو تجارية قد تؤثر على أداء المهام الموكلة للجنة.

تعريف المنطقة والتقييم

كما عرّف القرار “المنطقة” بأنها مساحة جغرافية متصلة تضم مجموعة من المساكن أو الأماكن ذات الطابع العمراني المتجانس، وفقًا للمعايير المحددة في المادة الخامسة من القرار. وفي سياق التقييم، تم اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة كل معيار من معايير التقسيم، مما يسهم في تصنيف المناطق بناءً على الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحسين إدارة المناطق السكنية، بما يضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.