صندوق النقد يحذر من فشل إصلاح المالية في بريطانيا دون فرض ضرائب جديدة

حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الصادر يوم الجمعة 25 يوليو 2025 من أن الحكومة البريطانية قد تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها الخاصة بإصلاح المالية العامة، ما لم تلجأ إلى زيادات ضريبية جديدة أو تخفيضات إضافية في الإنفاق.

وفي تقييمه للاقتصاد البريطاني، أشار الصندوق إلى أن التعديلات التي أجرتها وزيرة المالية راشيل ريفز على خطط خفض العجز الحكومي قد ساهمت في تعزيز مصداقية السياسات المالية. ومع ذلك، لا تزال هذه التعديلات غير كافية في ظل استمرار المخاطر العالمية.

وأكد التقرير أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة، بالإضافة إلى الهامش المالي المحدود، تضع الاقتصاد البريطاني أمام تحديات حقيقية. وحذر من أن أي انحراف في التوقعات الاقتصادية أو صدمة مفاجئة في أسعار الفائدة قد يؤديان إلى خرق القواعد المالية المعتمدة.

ودعا الصندوق إلى توسيع الهامش المالي ضمن السياسات الحالية لتفادي الحاجة إلى إجراء تعديلات متكررة في الضرائب والإنفاق، مشددًا على أن هذا النهج سيساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى المتوسط.

من جانبها، ردت وزيرة المالية راشيل ريفز ببيان رسمي أكدت فيه أن صندوق النقد الدولي يدعم رؤيتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن خططها تهدف إلى معالجة التحديات “الموروثة” في ظل الظروف العالمية الضاغطة وتعزيز التعافي والنمو.

وتواجه ريفز ضغوطًا متزايدة لرفع الضرائب بحلول نهاية العام، خاصة بعد إدخال زيادات في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها أواخر عام 2024 لتعزيز الإيرادات العامة.