غسل الأموال من مغاسل الملابس إلى العملات الرقمية يكشف عن تحول اقتصادي جديد في السعودية

تُعد عملية غسل الأموال من الظواهر الاقتصادية المعقدة التي تهدف إلى إخفاء الأرباح الناتجة عن أنشطة غير قانونية وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة. تعود جذور هذه الظاهرة إلى عشرينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، حيث أدى حظر الكحول بين عامي 1920 و1933 إلى ازدهار تجارة المافيا السرية. استخدمت عصابات مثل عصابة آل كابوني مغاسل الملابس كواجهة لدمج أرباح تجارة الكحول مع إيرادات قانونية.

تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية:

1. إدخال الأموال غير المشروعة : حيث يتم إدخال الأموال إلى النظام المالي.
2. تمويه الأثر : وذلك من خلال إجراء عمليات مالية معقدة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال.
3. دمج الأموال في الاقتصاد الشرعي : مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

مع مرور الوقت، تطورت أساليب غسل الأموال، حيث انتقلت من الإيداعات النقدية المباشرة إلى التحويلات المصرفية المعقدة، مستفيدة من الشبكات المالية الدولية.

في العصر الرقمي، اكتسبت هذه الظاهرة بُعدًا جديدًا، حيث أصبحت العملات الرقمية مثل البيتكوين أدوات فعالة لإخفاء الأموال نظرًا لصعوبة تتبعها. كما انتقل غسل الأموال إلى الإنترنت، مستفيدًا من السرعة وسهولة الإخفاء. وقد تحولت بعض البثوث المباشرة على المنصات الرقمية إلى وسائل لتمرير الأموال عبر الهدايا الافتراضية، مما يفرض تحديات متزايدة على الجهات الرقابية حول العالم.

تستمر هذه الظاهرة في التطور، مما يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة لمكافحتها في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي.