قوة النشاط غير النفطي وزيادة التدفقات الاستثمارية تعززان تصنيف السعودية وفقًا لـ S&P Global

أكدت وكالة “إس آند بي غلوبال” أن هناك إمكانية لرفع تصنيف المملكة العربية السعودية (A+/مستقر/A-1) في حال استمر النشاط غير النفطي القوي، مما يسهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الخاص والأجنبي.

في تقريرها الأخير، توقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مع متوسط عجز مالي يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة للاستثمارات المرتبطة برؤية 2030.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها لزخم النمو القوي في القطاع غير النفطي، وكذلك تطور أسواق رأس المال المحلية، مما يعوض المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الديون الحكومية والخارجية، والتي تتطلب متابعة دقيقة لتكاليف خدمة هذه الديون.

كما أكدت “إس آند بي غلوبال” على مرونة القطاع المصرفي السعودي، حيث تتجه البنوك نحو الاقتراض الخارجي لدعم أهداف رؤية 2030، مما يعزز من دورها الاقتصادي في ظل تزايد الاقتراض.

وتوقعت الوكالة أن تظل التصنيفات في قطاع الشركات مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار هيمنة قطاعي الطاقة والمياه على تمويل المشاريع، بالإضافة إلى الزخم المتزايد في البنية التحتية الرقمية.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن سوق التأمين السعودي يستفيد من آفاق نمو قوية، إلا أنه يواجه تحديات تتمثل في التركيز العالي وانخفاض معدل الاختراق. وأشارت إلى أن جميع شركات التأمين السعودية المدرجة في محفظتها تتمتع بتصنيف استثماري.