لائحة رسوم «البيضاء» تدخل حيز التنفيذ برسم يصل إلى 10% من قيمة الأرض في السعودية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطورة. تسعى هذه اللائحة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

تتضمن اللائحة آلية متطورة لتطبيق الرسوم، حيث تم تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني. وتفرض الرسوم السنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض على الشريحة ذات الأولوية القصوى.

تشمل اللائحة 16 مادة، وتحدد وزارة البلديات والإسكان مراجعة دورية لتوافر الوحدات والأراضي المعروضة، بالإضافة إلى حجم تداولها وأسعارها، فضلاً عن رصد الممارسات الاحتكارية في كل مدينة أو نطاق جغرافي. بناءً على هذه المراجعات، يمكن للوزارة اتخاذ قرار بتطبيق الرسم أو تعديل المساحة الخاضعة له أو حتى تعليق التطبيق.

كما وضعت اللائحة خمسة شروط تخضع بموجبها الأرض البيضاء للرسم، من بينها أن تكون مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد في نطاق المدينة لا تقل عن 5000 متر مربع.

وتأخذ اللائحة في الاعتبار الأسباب التي قد تعيق الملاك عن تطوير أراضيهم، حيث لا يتم تطبيق الرسم في حال وجود موانع نظامية تحول دون إصدار التراخيص اللازمة، بشرط ألا يكون المالك هو المتسبب في ذلك. كما يمكن للوزارة منح فترة إضافية لإنجاز التطوير وفقاً لطبيعة الأرض ومساحتها، مع إمكانية إيقاف تطبيق الرسم حال إنجاز تطوير الأرض خلال المدة المحددة.

في إطار جهودها لتيسير إجراءات التطوير، تعمل الوزارة على تسهيل إصدار رخص البناء والتراخيص من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يسرع من اعتماد المخططات والتراخيص عبر منصة موحدة، مما يعزز كفاءة استثمارات الملاك والمطورين.

ودعت الوزارة الملاك المعنيين، الذين سيتم تحديد مناطقهم في إعلانات رسمية لاحقة، إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة المحددة مع كل إعلان.