مصر تبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وأثره على السوق العقاري

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على قانون الإيجار القديم، بعد أن أقره مجلس النواب. ويبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في بداية شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

ينص القانون الجديد على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث حُددت هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية. تهدف هذه الخطوة إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

عند انتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم. بعد ذلك، ستخضع أي عقود إيجار جديدة لأحكام القانون المدني، مما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

كما يتضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، حيث من المتوقع أن تشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على أن لا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، ستحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما ستصل الزيادة في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهاً على الأقل. بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، ستُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما ينص القانون على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الإسكان المصري شريف الشربيني أن الدولة لن تقوم بطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم. وأوضح أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم. كما أشار إلى إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.