مصر تسدد 306 ملايين دولار لصندوق النقد الدولي في خطوة استراتيجية تعزز الاستقرار الاقتصادي

سددت مصر 306 ملايين دولار من قروض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، في إطار التزاماتها المالية. ومن المقرر أن تسدد البلاد 395 مليون دولار إضافية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفقًا للمعلومات الصادرة عن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تُنجز المراجعتان الرابعة والخامسة للبرنامج الاقتصادي في الخريف القادم. وقدّر محمد معيط، ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، أن مصر ستتلقى نحو 1.2 مليار دولار عن كل مراجعة.

في تقريره الأخير حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد حققت تقدمًا متفاوتًا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق القرض الموسع الذي يبلغ قيمته 8 مليارات دولار. ومع ذلك، أبدى الصندوق قلقه من استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التقدم في تقليص دور الشركات المملوكة للدولة كان محدودًا.

تم نشر هذا التقرير بعد مرور أربعة أشهر على موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة السابقة، والتي أسفرت عن صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار. وبذلك، بلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن حوالي 3.5 مليار دولار.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن حجم الديون التي سددتها البلاد خلال عام 2024، حيث أفاد بأن مصر سددت 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام الحالي إلى 38.7 مليار دولار. وأكد مدبولي أن قيمة الديون المستحقة في العام المقبل ستكون أقل مما تم سداده هذا العام، وذلك بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي عن توصلها إلى اتفاق يقضي بمنح مصر شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.