موديز تحذر من تأثير رسوم الجمارك على المجوهرات والمنسوجات والسيارات الهندية

أفادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي تصل إلى 50% على الواردات الهندية، قد تعرقل بشكل كبير الطموحات الصناعية للهند وتؤثر سلبًا على نموها الاقتصادي. يأتي ذلك بعد أن أضاف ترمب مؤخرًا رسومًا إضافية بنسبة 25% على بعض السلع الهندية، مشيرًا إلى استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي كسبب رئيسي لهذا القرار.

ستدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، مما يرفع الرسوم على بعض المنتجات الهندية إلى مستويات تصل إلى 50%، وهي من بين أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

تُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق للهند في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث بلغت صادرات الهند إلى السوق الأمريكية حوالي 10 مليارات دولار العام الماضي، مما يمثل نحو 30% من إجمالي مبيعات الهند في هذا القطاع. وقد حذر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى شلل في الصناعة، خاصة مع وجود منافسين مثل تركيا وفيتنام وتايلاند الذين يفرضون ضرائب أقل.

وفيما يتعلق بصناعة المنسوجات، بدأت الشركات الهندية تلقي اتصالات مضطربة من عملائها بعد إعلان الرسوم الإضافية. وقد صدرت هذه الشركات بضائع بقيمة تجاوزت ملياري دولار في عام 2024، وشحنت منتجات بقيمة مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 إلى العملاء الأمريكيين.

أما في قطاع مكونات السيارات، فقد شهدت الهند نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث تُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لهذا القطاع، وتمثل نحو ثلث التجارة العالمية فيه. في عام 2024، صدرت الهند مكونات سيارات بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 3.5 مليار دولار لقطع غيار السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة التي لا تزال معفاة من الرسوم البالغة 50%، فيما ستدفع فقط 25%. ومع ذلك، ستخضع صادرات مكونات المركبات التجارية، مثل الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، لرسوم بنسبة 50%.

تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الرسوم على القطاعات الحيوية في الهند، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الهندي بشكل عام.