«الجمارك المصرية» تعقد مزاد لبيع البضائع المهمل بالمنافذ المختلفة

تستمر مصلحة الجمارك المصرية في بيع البضائع المُهملة الموجودة في المنافذ الجمركية المتنوعة ضمن خطة وزارة المالية في التخلص من المُخلفات بالموانئ المصرية بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكونها السبب في قلة وجود تلك المنتجات في الأسواق المصرية.

«الجمارك المصرية» تعقد مزاد لبيع البضائع المهمل بالمنافذ المختلفة

يأتي قرار بيع البضائع المهملة الموجودة في منافذ الجمارك المختلفة بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ومن المُقرر أن تعقد مصلحة الجمارك عبر هيئة الخدمات الحكومية التابعة إلى وزارة المالية يوم 14 مايو الجاري مزايدة لبيع مجموعة من السيارات بأنواع مختلفة.

بالإضافة إلى بيع عدد من البضائع التي تُعدّ موجودة في تفتيش الركاب والبيوت في مطار القاهرة وجمرك 6 أكتوبر، وأسوان، وسفاجا، والأقصر، ومن أهم تلك البضائع الملابس، والأحذية، والسيجار، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر، والساعات، والزئبق، والتكييفات وغيرها.

سقوط حق أصحاب البضائع المحولة إلى المُهمل

في صدد الحديث عن «الجمارك» تعقد عددًا من المزايدات لبيع البضائع المهمل بالمنافذ المختلفة، فإن مصلحة الجمارك قد أعلنت عن سقوط حق أصحاب البضائع التي تتحول إلى مُهمل إذا لم يتم سحبها قبل البدء في جلسة المزاد والبضائع.

تلك البضائع الموجودة في الموانئ يُباع منها برسم الوارد والآخر يكون برسم الصادر، ومن المُقرر أن يكون تأمين دخول المزاد 10.000 جنيه مصري بالإضافة إلى 30 فور رسو المزاد وباقي الثمن يكون خلال خمسة عشر يومًا.

منشور تعليمات البضائع المُهملة بالموانئ المصرية

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك منشور في مارس الماضي بخصوص البضائع المُهملة الموجودة في الموانئ المصرية، وذلك تطبيقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء التي نصت على إنهاء موقف تلك البضائع الموجودة في المنافذ الجمركية المختلفة.

جاء المنشور على عدم جواز قيام إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع الموجودة في الموانئ والمخازن المؤقتة بما فيها البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة أو إتخاذ إجراءات بيعها دون عرض مذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك.

اجتماع مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

خلال الأسبوع الماضي أعلن مجلس الوزراء على عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء في مصر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان الاجتماع مع كبار مُصنعي وُمنتجي ومُوردين السلع الغذائية الذين يُمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

أوضح رئيس الوزراء أن في ضوء الخطوات التي تتخذها الحكومة فإن الأزمة أصبحت غير قائمة وذلك يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية بسعر أقل من السوق الموازية، مُشيرًا إلى أن المواطنين استقبلوا عدد من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

كما أضاف أن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها بسبب عدم وجود الدولار كانت من المشاكل التي تُعاني منها الحكومة، وتمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي على إنهاء إجراءات تلك البضائع بقيمة تزيد عن 4.5 مليون دولار حيثُ تم خروج بضائع بقيمة 2.8 مليار دولار ومتبقي بضائع بقيم 1.7 مليار دولار.

بذلك نكون قد تناولنا الحديث عن «الجمارك» تعقد عددًا من المزايدات لبيع البضائع المهمل بالمنافذ المختلفة وقد لفت مدبولي ‘إلى أن استمرار وجود تلك البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوفرة منها في السوق ولذا يجب بيعها بصورة مُستمرة.