“مصلحة الجمارك المصرية” تُبلغ المنافذ المختلفة بنماذج الأختام المعتمدة من دولة كينيا
تُعاني جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة من تدهور اقتصادي لم تشهد له مثيل، لذا تسعى الحكومة المصرية وتبذل قُصارى جهدها للخروج من تلك الأزمة، وحل مُشكلة التضخم والركود الاقتصادي الذي تُعاني منه منذ عدة سنوات، لذا خطت مصر أولى خطواتها نحو خطتها للخروج من الأزمة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات المُشتركة مع دولة كينيا.
محتوى المقال
“مصلحة الجمارك المصرية” تُبلغ المنافذ المختلفة بنماذج الأختام المعتمدة من دولة كينيا
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن منشور برقم 17 لعام 2024، الخاص بالنماذج والأختام الجُمركية المُعتمدة لدولة كينيا، في صدد اتفاقية الكوميسا التي تهدف إلى زيادة التعاون المُشترك بين الدول المُستقلة في منطقة الشرق الأوسط بهدف تنمية الموارد البشرية والطبيعية.
كما أعلنت مُديرة الإدارة العامة للاتفاقيات الدكتورة “أمل احمد محمد”، أن هُناك مجموعة من النماذج للأختام الخاصة بالتبادل المُشترك بين مصر وكينيا، للأشخاص المسموح لهم بالتوقيع على شهادات الكوميسا، وسيتم توريد تلك النماذج إلى المنافذ الجُمركية المُختلفة في الدولة كي يتمكنوا من الاطّلاع عليها بشكل دقيق.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وكينيا
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن التبادل التُجاري بين مصر وكينيا ارتفع بشكل كبير خلال عام 2024، حيثُ سجلت قيمة التبادل التُجاري 663.6 مليون دولار خلال العام، كما يُمكننا مُلاحظة أن النسبة ارتفعت بشكل كبير حيثُ أن قيمة التبادل التجاري للعام السابق بلغت حوالي 637.4 فقط، لذا نجد أن النسبة ارتفعت بمقدار 4%.
بلغت قيمة الواردات المصرية إلى دولة كينيا حوالي 335 مليون دولار، كما أن الغالبية العُظمى من الصادرات تكون عبارة عن سكر ومصنوعات سكرية، ومُعدات وأجهزة إلكترونية، والحديد والصلب، مواد غذائية، بالإضافة إلى الزجاج.
كما استوردت جمهورية مصر العربية من دولة كينا عدد من المنتجات من أهمها الورق، البن، الشاي، فواكه، ألياف غزل ونسيج، بذور وثمار زيتية، بالإضافة إلى منتجات صناعة الألبان.
الجدير بالذكر أن المصريين العاملين في دولة كينيا، ساهموا بشكل كبير في انتعاش السوق الاقتصادي في جمهورية مصر العربية مرًة أخرى، من خلال التحويلات المالية المُرسلة من قِبلهم إلى مصر مما ساهم في ارتفاع قيمة النقد الأجنبي، حيثُ أثبتت الإحصائيات أن نسب حوالات المصريين ارتفعت بقيمة 32%.
بنود اتفاقية الكوميسا
في صدد الحديث عن التعاون المُشترك بين مصر وكينيا بهدف تعزيز اتفاقية الكوميسا، التي تم عقدها عام 1994 لخدمة السوق المُشترك بين دون الشرق الأوسط والجنوب الأفريقي، كما أن هذه الاتفاقية جمعت الدول الحرة التي تمتلك سيادة مٌُستقلة بذاتها، بهدف الارتقاء بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتلك الدول، والتغلب على الحواجز والعقبات التي تواجههم.
علاوة على ذلك، نصت اتفاقية الكوميسا على مجموعة من البنود الهامة، نذكرها بالتفصيل من خلال النِّقَاط الآتية:
- إطلاق اسم السوق المُشترك على كافة الدول المُشاركة في الاتفاقية، كما يتمكن أعضاء هذه الاتفاقية قبول دول اسمها غير مدرج في القائمة، لكن يجب أن تكون دول مجاورة بالإضافة إلى تعدها بالالتزام بكافة الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
- الالتزام بذكر الاختصارات الخاصة بالمصطلحات التابعة للكوميسا.
- التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط خاصًة الدول النامية.
- التعاون المُشترك للبحث عن آليات لدعم الأغراض التكنولوجية المُستخدمة لتنمية الاستثمار المحلي.
- إلغاء التعرفة الجمركية لجميع الدول التي وافقت على الاتفاقية، مما يُساهم في تسهيل عمليات التبادل الجمركي بين بعضهم البعض.
- التشديد على الدول المُشاركة لمُراعاة بنود الاتفاقية وعدم مخالفتها، وبذل قُصارى جهدهم لتحقيقها.
- الالتزام بحقوق الإنسان في إطار تحقيق المشاركة الشعبية والاقتصادية والمساواة بين البشر، خاصًة في ظل وجود نزاعات بين الدول المُشاركة في الاتفاقية، مما يُساهم في خلق بيئة اقتصادية سليمة وفعالة.
- يحق للجنة عقد اجتماع واحد فقط كل عام، أما في حالة وجود حالة طارئة يحق للجنة عقد اجتماعي آخر استثنائي لكن يجب أن يحضر ثلث أعضاء الاتفاقية.
إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ أعلنت هيئة الجمارك المصرية عن وجود أختام جديدة خاصة بالتعاون الجُمركي مع دولة كينيا، وسيتم إحضار هذه الأختام غلى جمعي المنافذ العامة الجُمركية كي يتمكنوا من الاطّلاع عليها.