تعتبر صناعة التخريد وإبرام الشراكات وتطوير الترسانات من أجل احياء صناعة السفن

Mariam

تعتبر صناعة التخريد وإبرام الشراكات وتطوير الترسانات من الجوانب الحيوية في تعزيز وتطوير أسطول السفن الوطني، إذ تمثل هذه الجهود الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية في القطاع البحري، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع خلال السطور التالية.

توطين صناعة «التخريد» و«إبرام شراكات» و«تطوير الترسانات».. روشتة إحياء أسطول السفن الوطني

توطين صناعة «التخريد» و«إبرام شراكات» و«تطوير الترسانات».. روشتة إحياء أسطول السفن الوطني
توطين صناعة «التخريد» و«إبرام شراكات» و«تطوير الترسانات».. روشتة إحياء أسطول السفن الوطني

تزايدت مؤخرًا الدعوات لدعم صناعة إعادة التدوير والاستفادة من المواد المعاد تدويرها، خاصة الحديد الصلب، في بناء سفن جديدة، وذلك نظرًا لجهود وزارة النقل لمضاعفة حجم الأسطول البحري، حيث تهدف الوزارة لزيادة عدد الناقلات البحرية إلى 31 سفينة بحلول عام 2030، لنقل 20 مليون طن من البضائع سنويًا، وهي الكمية التي تحتاجها السوق المحلية.

لقد عقدت الوزارة مؤخرًا اتفاقية عبر شركة الملاحة الوطنية، مع ترسانة هانتونج الصينية، لإضافة سفينتين جديدتين من أحدث ناقلات الصب الجاف النظيف، كما قامت “الملاحة الوطنية” خلال الأشهر الأخيرة بإدخال سفينة بحمولة 82 ألف طن ليصل إجمالي أسطولها البحري إلى 13 سفينة.

كما تم استطلاع آراء السوق الملاحية البحرية لتقييم خطوات وزارة النقل المتبعة لدعم الأسطول الوطني، والتي تركزت في التعاقد على شراء سفن جديدة لشركات القطاع العام، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على تشغيل وإدارة السفن، وفي نفس الوقت تعميم صناعة تدوير وتخريد الناقلات البحرية.

وتقدمت النائبة راجية الفقي بمجلس الشيوخ إلى لجنة الإسكان والنقل بضرورة تطوير صناعة تخريد السفن المستهلكة وإنشاء مركز إقليمي، لافتة إلى أن 90% من حجم التجارة العالمية ينقل بحرًا، مما يصاحبه خدمات لوجستية مختلفة تخلق قيمة مضافة للمنتجات النهائية.

تحويل السفن المستهلكة إلى ثروة معاد تدويرها

على جانب آخر، تواجهنا مشكلة كبيرة تتمثل في السفن المستهلكة، حيث يبلغ عددها حوالي 700 سفينة سنويًا، وتتعرض هذه السفن لحوادث تجعلها غير صالحة للاستخدام أو تتجاوز عمرها التشغيلي المحدد، مما يؤثر سلبًا على البيئة؛ لذلك، اتجهت الدول نحو تفكيك هذه السفن وإعادة تدويرها وفقًا لاتفاقيات دولية.

ويُضاف إلى ذلك، أن هذه الصناعة توفر خام الحديد الصلب، الذي يُعتبر أساس صناعة وبناء السفن الجديدة، إلى جانب مكونات أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصناعة لا تتطلب تقنيات عالية التكنولوجيا، بل هي صناعة كثيفة العمالة.

وأكدت نائبة مجلس الشيوخ أن مصر مؤهلة بقوة لهذه الصناعة، نظرًا لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية، وتوافر العمالة والبنية التحتية والموانئ التي تسهل نقل الخردة إلى الأسواق المختلفة.

وطالبت بضرورة السماح باستيراد السفن المنتهية الصلاحية مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ العمليات المصاحبة لهذه الصناعة، موضحة أن هناك مناقشات جارية بالمجلس تعقبها لاحقًا زيارات ميدانية تفقدية لعدة مواقع بمشاركة ممثلي قطاع النقل البحري الحكومي والقطاع الخاص والأكاديمي.

وأوضح الربان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، أن تدوير السفن صناعة حيوية وتوفر أكثر من 60٪ من الفولاذ اللازم لبناء السفن، مشيرًا إلى أن تلك الصناعة يمكن أن تساهم بنحو 2 مليار دولار في الاقتصاد.

تعزيز صناعة الأسطول البحري المصري: جهود وتوجهات

كما أشار النائب عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، إلى وجود اهتمام متزايد في الآونة الأخيرة بدعم الأسطول البحري، خاصة من قبل وزارة النقل والترسانات المحلية.

وأوضح أنه خلال الأسابيع الأخيرة، قد تقدمت لجنة النقل والإسكان بمجلس الشيوخ بضرورة دعم الأسطول الوطني وزيادة مشاركته في الناتج القومي، إلى جانب زيادة نسبة ما يتم نقله من التجارة المصرية من صادرات وواردات.

وأكد “اللمعى” أن رئيس الجمهورية وجه قبل أكثر من عامين بتطوير النقل البحري المصري، وخاصة الأسطول التجاري وتطوير الموانئ، بهدف تحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، وذلك بما يتماشى مع الأمن القومي ويساهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفقًا لاتفاقيات التجارة الحرة، وذلك لتعظيم موقع مصر الجغرافي.

إن جهود توطين صناعة التخريد وإبرام الشراكات وتطوير الترسانات تأتي في صلب استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الساحة البحرية العالمية، وتعزيز الاستقلالية والقدرة التنافسية للقطاع البحري المصري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *