“وزارة التموين المصرية” تسدد مليار جنيه لمزارعي البنجر في المنيا

تبذل وزارة التموين المصرية قُصارى جهدها لتوفير كافة المُستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن المصري في حياته اليومية، والسعي إلى حل الأزمات التموينية التي من أبرزها السكر، من خلال التعاون مع مُزارعين البنجر وإجراء العديد من الاتفاقيات لزيادة الإنتاج في الفترة المُقبلة.

“وزارة التموين المصرية” تسدد مليار جنيه لمزارعي البنجر في المنيا

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “على مصيلحي”، من خلال إحدى البيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة، أن وزارة التموين قامت بسداد ما يقرب من مليار جنية مصري لمُزارعي البنجر في مصر في مُحافظة المنيا، مُقابل توريد 450 ألف طن من البنجر بداية من شهر إبريل الماضي حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

كما وضح وزير التموين أنه سيتم توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرفاص المتواجد في محافظة المنيا، كما تستهدف الوزارة استلام ما يقرب من مليون طن من البنجر مع انتهاء عام 2024، وسيتم إنتاج حوالي 140 ألف طن من السكر تتمكن الدولة من خلاله من تحقيق الاكتفاء الذاتي لمدة 6 أشهر كحد أدنى.

كما أشاد وزير التموين بكافة العاملين في مصنع القناة بمحافظة المنيا، حيثُ أن هذا المصنع كان من أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في القضاء على أزمة السكر التي عانت منها جمهورية مصر العربية لعدة أشهر، الجدير بالذكر أن هذا المصنع تم إنشائه عام 2022 وعلى الرغم من حداثة نشأته، ألا أنه من أكبر مصانع صناعة السكر في العالم ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن من السكر سنويًا، نظرًا لأنه يحتوي على العديد من المزارع لزراعة بنجر السكر بمساحة 181 فدان.

أزمة ارتفاع سعر السكر في مصر

على الرغم من تمكن الحكومة المصرية من تجاوز أزمة السكر مع انتهاء شهر رمضان المُبارك، ألا أنه من المتوقع أن تظهر مشكلة السكر مرًة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية، حيثُ ارتفع سعر السكر بشكل ملحوظ مؤخرًا مما أثار قلق التُجار والمواطنين بشكل كبير.

صرح “حسين أبو صدام” نقيب الفلاحين، أن هذه الأزمة لا تعتمد على الأزمة العالمية، نظرًا لأن جمهورية مصر العربية تقوم بإنتاج ما يقرب من 91% من إنتاجها المحلي من السكر، بل أنها تقوم بتصدير السكر إلى العديد من دول العالم، نظرًا لاعتمادها على زراعة البنجر وقصب السكر لتغطية الإنتاج المحلي.

كما وضح نقيب الفلاحيين أن ارتفاع السكر في العالم أثر بالسلب على أسعار السكر في مصر، نتيجة لزيادة الطلب على السكر محليًا، مُشير أن الغالبية العُظمى من الأسر المصرية تحصل على السكر من البطاقات التموينية، حيثُ يبلغ كيلو السكر في التموين حوالي 15 جنيه مصري، كما أشار أن ضعف الرقابة على التجار يُشكل السبب الأساسي في تلك الأزمة، حيثُ يقوم التجار بتخزين السكر في المخازن بعدة أشهر، ثم يقومون بتوفيره في السوق بسعر مُضاعف ويضطر الشعب من شراؤه نظرًا لاحتياجهم الشديد له.

طرق التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مجموعة من طرق التواصل، كي تتمكن من التواصل بشكل مستمر مع المواطنين ورصد شكواهم لردع المُخالفين، بالإضافة إلى نشر الإنجازات التي قامت بها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، لذا سنذكر من خلال الجدول الآتي أبرز طرق التواصل مع وزارة التموين:

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على مجهودات وزارة التموين المصرية لحل أزمة السكر، من خلال سداد مستحقات مُزارعين البنجر في محافظة المنيا لزيادة الإنتاج في الفترة المُقبلة، كي تتمكن الوزارة من تغطية الاستهلاك المحلي من السكر.