“وزارة المالية” تسهتدف 2 مليار دولار إيرادات من مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

طرحت الحكومة المصرية مع انتهاء عام 2022 مُبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج، كي تتمكن الحكومة المصرية من تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المُبادرة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها التي من أبرزها انتعاش السوق المصري مرًة أخرى، خاصًة في ظل الركود الاقتصادي الذي تُعاني منه جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة.

“وزارة المالية” تسهتدف 2 مليار دولار إيرادات من مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»

أعلن وزير المالية المصري الدكتور “محمد معيط” أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين من الخارج بدأت في تحقيق أهدافها، حيثُ لاحظنا تزايد أعداد المصريين المتقدمين للاستفادة من تلك المُبادرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من خلال إنشاء حسابات إلكترونية عبر التطبيق الإلكتروني التابع للمبادرة، وقاموا بسداد المبلغ المُتفق عليه.

كما أضاف وزير المالية أن اللجنة الوزارية التابعة للمُبادرة، تعمل جاهدة لحل المُشكلات الخاصة بالتحويلات المالية، للمصريين المُقيمين في إحدى دول النزاعات، من أجل النظر في آليات دفع إلكتروني بديلة ويتمكنوا من سداد قيمة الوديعة بشكل إلكتروني، كما يتمكن المواطنين المصريين المُقيمين في الخارج الذين يُعانون من وجود مُشكلات في الحساب البنكي الخاص بهم، من استخدام هذه الطريقة أيضًا.

أشار الدكتور “محمد معيط” أن فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية لاستيراد وشحن السيارات تستمر لمدة خمس سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى أن الضريبة الجمركية تستمر طوال سريان صلاحية الموافقة الاستيرادية، حيثُ يتمكن مالك السيارة من استيراد السيارة التي يرغب بها دون النظر إلى سنة الصُنع.

كما ختم وزير المالية حديثه وأوضح أن هُناك العديد من التيسيرات التي تم تقديمها إلى المصريين المشاركين في المبادرة، حيثُ تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، بالإضافة إلى الإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة، وتعمل المُبادرة جاهدة لزيادة أعداد السيارات المُفرج عنهم، لذا نتوقع حصاد ما يقرب من 2 مليار دولار إيرادات تدخل إلى السوق المصري من خلال مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج.

أهمية مُبادرة سيارات المصرين بالخارج على الاقتصاد المصري

وفقًا لما أعلنت عنه وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن أعداد المصريين المُقيمين والعاملين في الخارج بلغ حوالي 14 مليون مصري كحد أدنى، كما أن الغالبية العُظمى منهم يعملون في دول الخليج العربي خاصًة المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا من حيثُ تحويلات المواطنين من الخارج، كما أن تلك النسبة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع النقد الأجنبي في الدولة بشكل كبير، لكن مع بداية عام 2022 تراجعت تحويلات المصريين لأكثر من الثلث مما أدى إلى حدوث اضطرابات في سعر الصرف.

لذا اتجهت الدولة إلى مُبادرة تيسير استيراد السيارات من الخارج للمصريين المُقيمين خارج مصر، التي تسمح للمغترب أن يستورد سيارة خاصة به مُعفاة من الضرائب ما عدا الضريبة الجمركية، لتكون الضريبة المفروضة على السيارة تبلغ حوالي 30%،  ويتمكن مالك السيارة من استيراد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن مالك السيارة لابد من سداد الرسوم بالعملة الأجنبية، لكن عند استرداد المبلغ مرًة أخرى سيحصل على المبلغ المُستحق بالعملة المحلية أي بعملة الجنيه المصري.

إلى هُنا، نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، حيثُ تعرفنا على كافة المعلومات المُتعلقة بمبادرة تيسير استيراد السيارات من الخارج، التي أتاحتها وزارة المالية لكافة المصريين المغتربين.