حساب الضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية

إن الضرائب تعتبر من أهم مصادر الدخل بالنسبة للحكومات العربية المختلفة، والتي يأتي على رأسها الحكومة المصرية، لذلك إن التعرف على طريقة حساب الضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية من أهم الوسائل التي تضمن لك تقديم الحقوق المطلوبة للدولة، دون أي يعرضك ذلك إلى العديد من المشكلات، وذلك ما سوف نتعرف عليه بشكل أكبر من خلال عدد من الجوانب المختلفة.

حساب الضريبة على الأنشطة التجارية والصناعية

في البداية يجب أن نشير إلى أن تلك الضريبة تعتبر واحدة من الضرائب التي يتم فرضها على المنشآت التجارية والصناعية المختلفة، وتكون وفقًا لنسب معينة، يمكن التعرف على تلك النسب من خلال النقاط التالية:

• %0.5 عن المواد الخام أو التوريدات الخاصة.
• %2 عن الصيانة والخدمات.
• %5 على الاستشارات سواء كانت هندسية أو مالية.

حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بخصم كل ذلك من الفاتورة الأصلية، من خلال نفس الطريقة التي يتم من خلالها حساب ضريبة المبيعات التقليدية، وتبلغ نسبة الضريبة بشكل عام 22.5% يتم خصمها من خلال الأرباح الخاصة بالسنة المالية بشكل عام.

الجهات التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية

وفقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال مصلحة الضرائب، فإن هناك عدد من الشركات الخاضعة لتلك الضريبة، وهي:

• الشركات الفردية
• الشركات المساهمة
• الشركات ذات المسؤولية المحدودة
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• المؤسسات الفردية

الجهات المعفاة من تلك الضريبة

كذلك حدد القانون المصري عدد من الشركات المعفاة من تلك الضريبة، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

• صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، والتي تقل نسبتها عن 80%.
• التوزيع الخاص بصناديق الاستثمار القابضة.
• العائد من صناديق الاستثمار المالية.
• أرباح السندات المسجلة بأوراق البورصة المالية.
• أرباح شهادات البنوك الخاصة بالأفراد.
• عائد الشهادات التي تساهم في مكسب الشركة الأم التي تصل مدتها إلى عامين فقط، بحيث لا تزيد نسبتها عن 25%.
• الإعفاء لمدة 10 سنوات للشركات التي تنتج اللحوم المختلفة وعسل النحل.
• أرباح التسويات من مديونيات التي ترتبط بالشركات ذات القطاع العام، التي تملك بها الدولة حصة تزيد عن 50%.

التهرب من ضريبة الأنشطة التجارية والصناعية

يمكن أن يتعرض الشخص إلى دفع غرامة نتيجة التهرب تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى إمكانية السجن لمدة 6 أشهر، ويجود عدد من الصور المختلفة للتهرب، وهي:

• مرور 30 يوم عن الموعد المحدد من أجل إتمام تلك العملية.
• عدم التسجيل في مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة.
• مخالفة أحكام الخصم عند الخصم من الضريبة.
• التهرب من الإقرار الخاص ببيع سلعة، أو تقديم خدمات تفادي سداد الضريبة.
• تقديم معلومات خاطئة حول المبيعات، وذلك بغرض تقليل مبلغ الضريبة التي تريد سدادها.
• العمل على استرداد الضريبة بدون وجه حق في ذلك.
• حدوث زيادة في السلع التي تم إيداعها في السوق الحرة بنسبة تزيد عن 10%.
• تقديم إقرار ضريبي وهمي بغرض العمل على تجنب تلك الضريبة بشكل عام.
• عدم تسجيل الفواتير التي تثبت الأرباح التي يستطيع الشخص الحصول عليها.
• إصدار فواتير محملة بالضريبة بشكل غير مسجل.
• عدم الإقرار بالسلع أو الخدمات المستفاد منها بالنسبة للشخص.

يمكننا أن نشير إلى أن القانون المصري عمل على تنظيم كافة الأمور التي ترتبط بالضرائب، لذلك من الأفضل السعي نحو التعرف على كل ما يرتبط بالضرائب الخاصة بالأشخاص، وذلك من أجل الوصول إلى النتيجة المثالية، دون أن تتعرض للمشكلات.